أعلنت حركة "فتح" (المناطق التنظيمية) في مدينة نابلس ومؤسسات وفعاليات المدينة عقب اجتماع عقدته في مبنى البلدية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لقرار وزارة الحكم المحلي إقالة مجلس بلدي نابلس وتعيين لجنة تسيير أعمال للبلدية دون الرجوع لمؤسسات المدينة، وطالبت الرئيس محمود عباس بإيقاف هذا القرار الذي وصفته بـ"الباطل والمرفوض".

وكان قد صدر عن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، اليوم، قرار بقبول استقالة المجلس البلدي، وتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية تضم كلا من غسان ماجد دراغمة (رئيساً)، وبشار علي أسعد الصيفي (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من كمال إبراهيم أبو شقدم، والدكتور رامز أنور دويكات، ووجدي رفعت الكخن، ومحمود محمد الخليلي، وسماح راضي الخاروف.

وأصدر المجتمعون في البلدية بياناً عقب الاجتماع، تلاه منسق لجنة مؤسسات وفعاليات نابلس، الدكتور غسان حمدان، جاء في مقدمته أن "نابلس تتعرض منذ زمن طويل لمخطط تضييق وإذلال من قبل الاحتلال من خلال نصب الحواجز العسكرية على مداخلها لتضييق الخناق عليها وطمس تاريخها وضرب اقتصادها وتهميش مؤسساتها".

وقال المجتمعون في بيانهم: "لقد تفاجأ الجميع هذا اليوم بقرار مجحف من وزير الحكم المحلي بقبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، والتي لم يوقع عليها رئيس البلدية أو الأعضاء، إثر الحادثة الأليمة التي ذهب ضحيتها اثنان من خيرة أبناء هذا البلد".

وكان اثنان من عمال بلدية نابلس وهما سعيد الكوني وأحمد هندومة قد توفيا في الرابع من أيلول الحالي جرّاء انهيار ترابي في مشروع للصرف الصحي كانا يعملان به وتنفذه بلدية نابلس، وأعلن المجلس البلدي عقب الحادث عن وضع استقالته بين يدي وزير الحكم المحلي انتظاراً للتحقيقات المتعلقة بالحادث.

وأضاف المجتمعون من ممثلي مؤسسات وفعاليات المدينة في بيانهم "لقد تم استغلال هذا الحدث الأليم والتعامل معه بعيداً عن الأصول والقوانين المتعارف عليها، تمشياً مع قرار مسبق، توفرت لدينا معلومات حوله قبل الحادث، بإقالة المجلس البلدي".

وأكد المجتمعون انهم "سيحاربون القرار بكل قوة" ولن يتم التعامل مع ما يسمى "لجنة تسيير الأعمال". 

وأضافوا: "كان من الأجدر بوزير الحكم المحلي إتباع الخطوات الصحيحة والتشاور مع أصحاب الشأن في نابلس ليصار إلى تشكيل لجنة بالتوافق مع الجميع تكون ممثلة حقيقة لنابلس من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها".

يشار إلى أنه جاء في كتاب تشكيل لجنة تسيير الأعمال الموقع من وزير الحكم المحلي أن هذه الخطوة تمت بناء على الاستقالة الجماعية من رئيس وأعضاء المجلس البلدي بتاريخ 4/9/2023، وبناء على الصلاحيات المخولة له كوزير بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.