باتت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، تظهر للعلن أكثر مما سبق، وسط تجاهل من رئيسها بنيامين نتنياهو، لأصوات وزراء اليمين المتطرف، ومطالبهم، على عكس ما كان يجري في مرات سابقة بتلبية مطالبهم.

ويبدو أن نتنياهو يحاول الحفاظ على مكانته السياسية على الأقل أمام الولايات المتحدة، أملاً في الحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة، على خلفية تقرير نشر في "القدس" دوت كوم، وتناقلته وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية مختلفة، عن تسلم السلطة الفلسطينية لأسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من قبل الولايات المتحدةـ، بدعم أميركي، وبوساطة أردنية، وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وبعد النشر في "القدس" دوت كوم، أكدت وسائل إعلام عبرية لاحقًا على لسان مصادر أمنية إسرائيلية تلك الأنباء.

وقالت مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية في وزارة الجيش، إنه غاضب جدًا من الأنباء عن تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة.

وقالت المصادر، إن سموتريتش سيعقد اليوم جلسة خاصة لبحث ذلك، كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

فيما طالب شقيقه في تغريده له عبر تويتر بحل الحكومة الإسرائيلية.

وشهدت مجموعة واتساب خاصة بالوزراء في الحكومة الإسرائيلية نقاشًا حادًا وغاضبًا، طالب فيه الوزراء بتقديم إيضاحات، مؤكدين أن القضية لم تعرض على التصويت أو النقاش.

فيما قال مكتب نتنياهو معلقًا على ذلك، أن ما تم نقله فقط مدرعات ولم يكن هناك أي أسلحة، وهو ما أكده وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وسبق ذلك أن تجاهل نتنياهو أمس طلبًا جديدًا لوزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، في جلسة الكابنيت، بإصدار الأوامر لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وخاصة فيما يتعلق بتقليص الزيارات العائلية لهم من مرتين شهريًا إلى مرة واحدة.

ودفع ذلك بن غفير، لدعوة أعضاء حزبه لاجتماع خاص لمناقشة خطواتهم المقبلة في ظل تجاهل مطالبهم وتنفيذ سياسات بن غفير نفسه الذي كان وعد بتطبيقها خلال الحملة الانتخابية.

ودخل بن غفير أمس وفي الأيام الأخيرة، في جدل علني مع نتنياهو بشأن هذه القضية، وطلب نتنياهو منه وقف هذه الاستفزازات.

وبحسب قناة ريشت كان، فإن بن غفير قرر التوجه إلى الكنيست للتصويت على قرار يتعلق بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.