ارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية على أساس سنوي إلى 23.1 مليار شيقل، (5.54 مليار دولار أمريكي) خلال سبعة أشهر من العام الجاري وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية اليوم (الأحد).

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فإنه في نهاية شهر فبراير الماضي كان لا يزال هناك فائض في الميزانية بقيمة 3.4 مليار شيقل، قبل أن يتحول ابتداء من مارس الماضي إلى عجز يتزايد تدريجيا منذ ذلك الحين.

وتتمثل العوامل الرئيسية في ارتفاع العجز المذكور في انخفاض نسبة تحصيل الضرائب في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي في الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة.

وقال جاد ليئور، كبير المحللين في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن العجز اتسع بسبب تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي، مما تسبب في انخفاض مدفوعات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب انخفاض حاد في عدد الصفقات العقارية، الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة القياسي البالغ 4.75 بالمائة.

وأضاف ليئور أن نفقات الحكومة زادت بسبب النفقات غير المتوقعة لرواتب المعلمين وانخفاض قيمة الشيقل مقابل الدولار مما جعل المدفوعات الحكومية الخارجية أكثر تكلفة.