أعلن مجلس مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسه فعليا يوم الثلاثاء.

وأكد المجلس عدم قدرته على سداد ديونه التي تراكمت عليه بشكل رئيسي بسبب مطالبات المساواة في الأجور من قبل الموظفين الحاليين والسابقين.

ومن المقرر أن يتم وقف جميع أوجه الإنفاق الجديدة باستثناء الإنفاق على الفئات الضعيفة والخدمات الأساسية.
ويبلغ عدد سكان مدينة برمنغهام حوالي 1.15 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مدن بريطانيا.

وقال مجلس مدينة برمنغهام إنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 من أجل الوفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بمطالبات المساواة في الأجور والفجوة المالية خلال العام في ميزانيته، والتي تبلغ حاليا حوالي 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار أمريكي).

وكشف المجلس في يونيو أنه مضطر لتسوية دعاوي تتعلق بالمساواة في الأجور في حدود 650 مليونا إلى 760 مليون جنيه إسترليني، مع التزامات مستمرة تتراكم بمعدل 5 ملايين إلى 14 مليون جنيه إسترليني شهريا.

وأضاف أن "المجلس لا يزال في وضع يتعين عليه فيه تمويل التزامات المساواة في الأجور المتراكمة حتى الآن، لكنه لا يملك الموارد اللازمة للقيام بذلك".

وقال المجلس إنه سيتم تشديد ضوابط الإنفاق المعمول بها بالفعل لضمان وجود سيطرة كاملة على الإنفاق.