قال مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء ارتفاع وتيرة العنف التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل في الفترة الأخيرة، داعيًا الطرفين لتخفيف التصعيد والابتعاد دائرة العنف.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في معرض رده على سؤال وجهه له مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر يوم الأحد الماضي والذي قالت فيه المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بقتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد وبدون أي محاسبة، أن حكومته على علم بالتقرير المذكور وأنها تحث الطرفين على العمل من أجل تفادي العنف الذي يذهب ضحيته مواطنين أبرياء ، ومن أجل خلق أجواء تخدم السعي لتحقيق حل الدولتين.   

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها الأخير الصادر الأحد 27 آب أنه: "منذ بداية عام 2023، قتل ما لا يقل عن 34 طفلاً فلسطينياً بدم بارد على يد الجيش الإسرائيلي دون أي محاسبة في مدن الضفة الغربية المحتلة".

وبناء على مراقبتها للأوضاع في الضفة الغربية، وثقت هيومن رايتس ووتش عدد من عمليات القتل التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، "تعمد الجيش الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في ظروف لا يكون فيها استخدام القوة المميتة مبرراً بموجب المعايير الدولية".

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن "ما لا يقل عن 614 فلسطينياً تصنفهم الأمم المتحدة كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية قتلوا على يد الجيش خلال 15 عاماً".

ومع ذلك، أُدين ثلاثة جنود فقط بقتل فلسطينيين، وحُكم عليهم جميعًا بأحكام قصيرة، وفقًا لمنظمة "ييش دين" الإسرائيلية.

ووقعت عمليات القتل في سياق ارتكبت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأشارت المنظمة في تقريرها المذكور إلى أن "مجلس الأمن فوض الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لائحة تضم القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بين عامي 2015 و2022".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الأمم المتحدة أشارت إلى إصابة 8700 طفل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، لكن تم استبعاد إسرائيل من القائمة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يفتح تلقائيا تحقيقات جنائية في الحالات التي يستخدم فيها الجنود القوة المميتة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى في حالة تقديم شكوى.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية القاتلة" إلا في الحالات التي "لا يمكن فيها تجنب حماية الحياة".

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في المجموعة، في تصريح صحفي إن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الجيش قد ارتفع بشكل كبير، محذرا من أن المزيد من الأطفال سيقتلون إذا ظلت إسرائيل دون أي مساءلة.

  وقال إسفلد: "ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسوف يُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".

وشدد على أن " يجب أن يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية (المحتلة) بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويجب على الحكومات ضمان سبل انتصاف فعالة للأفراد للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة".

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى وضع حد للاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار توجيهات عامة وسرية واضحة لجميع القوات تحظر الاستخدام المتعمد للقوة المفرطة .