تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في العاصمة التونسية احتجاجا على احتكار الرئيس قيس سعيّد كل السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021 وطالبوا بالافراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية مسجونين منذ شباط/فبراير.

وردد المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الاسلامي المحافظ، "فليسقط الانقلاب" و"الحرية لكل المعتقلين".

كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة الى حوالى 50 درجة مئوية الاثنين في العاصمة وحوالى 45 الثلاثاء، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات".

وندد رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي (78 عاما) أمام الحشد بـ "الفشل التام" للرئيس سعيد في إدارة البلاد، مما أدى، بحسب قوله، إلى تردي الوضع المالي.

كما استنكر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهي أكبر الأحزاب المعارضة "عودة سياسة الترهيب (...) التي تقيد حرية التعبير وتنال أيضا من وسائل الإعلام".

واضاف "هذا ما فعله نظام 25 تموز/يوليو في العامين الماضيين".

منذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاج على ما تصفه بانه "سياسة قمعية" و"نزعة سلطوية" يعتمدها الرئيس سعيّد في ما وصفته بانه "انقلاب" 25 تموز/يوليو 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

لم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في شباط/فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.

كما سُجن رجال أعمال ومدير إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي أفرج عنه بكفالة بعد ذلك. كما أطلق سراح معارضين هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي. لكن جميعهم ما زالوا يخضعون لتحقيقات قضائية.

تمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".

أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادىء الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة التي تعتبر ان الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة "وهمية"، ان الرئيس سعيّد "حرم التونسيين من الحقوق الأساسية التي حققوها بكفاح كبير (خلال الثورة الديموقراطية 2011) وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب".

وبين الملاحقين ايضا العديد من الصحافيين والقضاة.
تشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.