انطلقت الثلاثاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية، حسبما أفادت الامم المتحدة في بيان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في البيان "بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم"، مضيفا "تجري الآن عملية (...) معقّدة في البحر الأحمر (...) لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة".

وذكر البيان ان العملية بدأت عند الساعة 10,45 بتوقيت اليمن (07,45 ت غ).
من المتوقع أن يستغرق نقل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة أقل من ثلاثة أسابيع. وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب) الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة السلطة المعترف بها دوليا.

وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يوميا إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

تحمل السفينة المتداعية أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة الاسكا.

والاسبوع الماضي، أشادت منظمة "غرينبيس" بالعملية "المحفوفة بالمخاطر" التي تقودها الأمم المتحدة لسحب النفط، لكنّها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى يتم إزالة الخام بالكامل.

على مدى أعوام، عمل عدد قليل من أفراد طاقم "صافر" على معالجة التسربات وإجراء تصليحات صغيرة في ظل ضغط نفسي هائل لتفادي حصول تسرّب أو انفجار.

وفي آذار/مارس، اشترت الأمم المتحدة السفينة "نوتيكا" بهدف سحب الحمولة.

وبعد شهرين، صعد فريق خبراء من شركة "سميت سالفدج" الخاصة (SMIT Salvage) التي تتولى عملية سحب النفط، على متن "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات للعملية.

وقامت الأمم المتحدة قبل نحو اسبوع بعملية تسليم رمزية للسفينة "نوتيكا" إلى "شعب اليمن"، رغم أن شركة الشحن "يوروناف" (Euronav) ستواصل إدارتها نيابة عن الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر "يشكل تهديدًا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل".

ويتنازع طرفا النزاع اليمني ملكية النفط والسفينة "نوتيكا" التي سيتمّ تغيير اسمها ليصبح "اليمن".

وسبق أن أعلن الحوثيون أنهم يعتزمون بيع النفط وتحويل العائدات لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. كما دعوا إلى استكمال بناء منشآت تخزين بريّة حيث من المحتمل أن يتمّ تخزين النفط في وقت لاحق.

في المقابل دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

يشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

وتراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في نيسان/أبريل 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر.

في نيسان/أبريل الماضي، زار وفد سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر العاصمة صنعاء وأجرى محادثات مباشرة مع الحوثيين، ما أحيا الآمال بالتوصل إلى تسوية للنزاع.

ويرى البعض أن التقدم المحرز في قضية "صافر" يمثّل مؤشرًا على احتمال إعلان هدنة طويلة الأمد.

وقال فتحي فاهم رجل الأعمال اليمني الذي كان أوّل من تحدث منذ عامين عن فكرة استبدال "صافر" بسفينة أخرى، "آمل أن يكون ذلك بداية عملية سلام".

من جهته اعتبر منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي أن حلحلة ملف "صافر" هي "أمر يمكن أن يساعد، لأن ما إن يكون هناك مبادرة، مشروع، يجب أن تتعاون فيه كافة الأطراف، فإن ذلك يشكل مؤشرًا إيجابيًا يمكن الاستفادة منه والبناء عليه".

وأضاف "لكن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه لإرساء السلام هنا، لا يزال هناك العديد من المسائل العالقة. قضية (صافر) بحدّ ذاتها لن تحلّ تلك المسائل".