ستكون الساعات القليلة المقبلة، حاسمة في مصير حالة الانقسام داخل "إسرائيل"، وذلك في حال صوتت الهيئة العامة للكنيست على تعديلات قانون "المعقولية" المثير للجدل والذي يخص عمل الهيئات القضائية.

وستعقد جلسة الكنيست، وسط مظاهرات صاخبة دعت لها المعارضة والمحتجين من جهات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية وغيرها، للتظاهر ضد هذه التشريعات التي تقودها حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو.

ووصل هذا الصباح المئات من المتظاهرين إلى قرب الكنيست وأغلقوا الشارع العام في محاولة لتعطيل وصول أعضاء الكنيست للمقر بهدف المشاركة في الجلسة التي ستعقد للتصويت على القانون.

ونصب العشرات من المتظاهرين الخيام أمام مبنى الكنيست، وسط استنفار كبير للشرطة الإسرائيلية التي تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين ومحاولة فتح الطريق.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإنه تم اعتقال العديد من المتظاهرين.

وأعلنت شركات تجارية كبرى عن إغلاق أبوابها ومحالها في مختلف المناطق الإسرائيلية، في إطار دعوة من منتدى الأعمال لتعطيل الاقتصاد بالكامل.

وحاول الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء أمس وحتى ساعات الفجر الأولى محاولة تقريب وجهات النظر بين الائتلاف الحكومي، والمعارضة، في محاولة لمنع تفاقم الأوضاع.

وطرح هرتسوغ خطة لمحاولة تجميد هذه التشريعات والدخول في مفاوضات جادة، ويبدو أن الخلاف يدور حول المدة الزمنية التي يجب أن يتم فيها تجميد التشريعات.

وسيلتقي قادة المعارضة اليوم قبل جلسة الكنيست لتنسيق المواقف بينهم.