تجاهلت المفوضية الأوروبية الجمعة طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون في منصب أساسي يتعلق بتنظيم المجموعات العملاقة للتكنولوجيا.

لكن قادة الكتل السياسية الأربع الكبرى في البرلمان الأوروبي تبنوا طلب باريس، مشيرين إلى إمكانية حصول تضارب في المصالح وتدخل من قبل واشنطن مع تولي هذه المستشارة السابقة التي كانت مسؤولة في إدارة الرئيس باراك أوباما، المنصب المهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمرها الصحافي اليومي إن "القرار اتخذ ولا نرى سببا لإعادة النظر فيه".
وكانت المفوضية الأوروبية التي ترأسها أورسولا فون دير لايين أعلنت الثلاثاء اختيار فيونا سكوت مورتون أستاذة الاقتصاد في جامعة يال، في منصب كبيرة الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة.

وأثار تعيينها غضبا لا سيما في فرنسا.
وأشار مسؤولون من كل التيارات السياسية إلى عملها سابقا رئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية بين أيار/مايو 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2012، أو مستشارة لمجموعات تكنولوجية كبرى مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الخميس إن "التنظيم الرقمي هو قضية أساسية لفرنسا وأوروبا"، مشددة على "ضرورة إعادة النظر في هذا التعيين".

وفي البرلمان الأوروبي، طلب قادة مجموعات حزب الشعب الأوروبي (يمين) والديموقراطيين الاشتراكيين و"التجديد" (وسطيون وليبراليون) ودعاة حماية البيئة (الخضر) في رسالة إلى المفوضية "إلغاء هذا القرار".

من جهتها، انضمت منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف) إلى المعارضين، مدينة "السذاجة واللامبالاة وحتى ازدراء الرأي العام الأوروبي" من قبل الإدارة الأوروبية في بروكسل.

وجه عدد من النواب الأوروبيين رسالة تحمل تاريخ الجمعة، إلى المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريتي فيستاغر.
وكتب الألماني مانفريد فيبر والاسبانية ايراتكسي غارسيا بيريز والفرنسي ستيفان سيجورنيه والبلجيكي فيليب لامبير "بينما تخضع مؤسساتنا لرقابة دقيقة في مواجهة تدخل أجنبي، لا نفهم لماذا ينبغي النظر في مرشحين غير أوروبيين لمثل هذا المنصب الاستراتيجي الرفيع المستوى".

وقالت دانا سبينانت إن مفوضة المنافسة تسلمت الرسالة وسترد عليها.
والإدارة العامة للمنافسة التي تتمتع بنفوذ كبير، مكلفة التأكد من حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق خصوصا في انتهاكات عمالقة التكنولوجيا بموقعها المهيمن الذي أدى إلى فرض غرامات هائلة عليها في السنوات الأخيرة.
وجاء تعيين سكوت مورتون بينما يفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تشريعات جديدة طموحة لتنظيم هذا القطاع. وهو يثير انتقادات لفيستاغر وفون دير لايين اللتين تعتبران مؤيدتين جدا للعلاقات بين ضفتي الأطلسي.

وتؤكد المفوضية الأوروبية من جهتها أنها احترمت قواعدها المفروضة للتوظيف.

وقالت دانا سبينانت إن الإجراءات بدأت في شباط/فبراير وفتحت منذ البداية لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على خيار أوسع لنوع من المهارات التخصصية.

وذكرت مصادر في المفوضية أنه تم تلقي 11 ترشيحا فقط.

وأضافت المتحدثة أن تعيين "خبيرة معترف به في القضايا الاقتصادية والمنافسة من جنسية غير أوروبية يظهر أن المفوضية تسعى قبل كل شيء إلى بناء قراراتها على أفضل الخبرات الممكنة وهذا دليل على كفاءة وانفتاح".

لكن المفوضية قللت من أهمية المسؤوليات التي ستتولاها سكوت مورتون. وأكدت دانا سبينانت "إنه ليس منصبًا يسمح باتخاذ قرارات، إنه منصب استشاري".

وكانت المفوضية استبعدت الخميس أي خطر لتضارب مصالح. وقالت إن فيونا سكوت مورتون "لن تشارك في ملفات عملت فيها أو علمت بها في عملها السابق".

لكن هذه المبررات لم تقنع بالضرورة المعارضين لهذا التعيين الذي أثار غضبا حتى داخل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول أوروبي كبير لوكالة فرانس برس إن هذا التعيين "ليس عقلانيا"، مشيرا إلى أن "عددا من المفوضين غضبوا وأبلغوا الرئيسة بذلك".

وأضاف أن "العملية لم تجر بشفافية. تم إقرارها بسرعة بين نقاط التي لم تُناقش خلال اجتماع لهيئة المفوضين حتى من دون الإشارة إلى الجنسية الأميركية لسكوت مورتون".