قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعو إسرائيل إلى عدم تدمير تجمع قرى "مسافر يطا" جنوب الخليل وعدم إخلائها من سكانها.

وقال ميلر في إجابته على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، في مؤتمره الصحفي اليومي في مبنى الخارجية الأميركية بخصوص موقف الإدارة الأميركية من مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير منطقة "مسافر- يطا" التي تريد سلطات الاحتلال تحويلها إلى مناطق "نيران" حرة وتدريبات عسكرية :" أعتقد أنني سأقول، كما قلت من قبل من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه"، مؤكداً أن ذلك يشمل عمليات الهدم والإخلاء - هدم المنازل وإجلاء العائلات من الأماكن التي عاشوا فيها على مدى أجيال في الضفة الغربية.

يذكر أنه في بداية ثمانينيّات القرن الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة في تلال جنوب الخليل تسمى "مسافر يطّا" وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف دونم أنها "منطقة تدريبات عسكرية رقم 918". عندما فعل الجيش ذلك كانت تنتشر في المنطقة 12 قرية صغيرة تسكن فيها عشرات العائلات منذ سنوات عديدة. كانت هذه العائلات تقيم في كهوف طبيعيّة أو محفورة - بعضها بصورة دائمة وبعضها بصورة موسميّة - وتعتاش على الزراعة وتربية المواشي.

وفي السّنوات التي تلت إعلان الأراضي "منطقة تدريبات عسكرية" واصل السكّان الإقامة في منازلهم دون عائق تقريباً: كان الجيش قد توصّل معهم إلى ترتيبات مختلفة تقيّد دخولهم إلى أراضيهم، لكنّ هذه الاتّفاقات بقيت شكليّة ولم تطبّق فعلياً فواصل السكّان الإقامة في تجمّعاتهم وفلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم طيلة أيّام السّنة دون عائق يُذكَر.

خلال شهرَي تشرين الأوّل وتشرين الثاني 1999 طرد الجيش نحو 700 من سكّان القرى الـ12 المنتشرة في هذه المنطقة. الحجة الرسمية للترحيل كانت الذريعة الواهية المتمثلة في "السّكن بشكل غير قانونيّ في منطقة تدريبات عسكرية"، وسط تجاهل حقيقة أنّ هؤلاء السكّان كانوا يقيمون في المنطقة منذ سنين عديدة، قبل الاحتلال وبعده، بعِلم تام من قبل سلطات الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تضييق الخناق على أهالي "مسافر يطا"، واتخذت قرارا بالسماح لمجلس المستوطنات بإقامة ست بؤر استيطانية صنفت كـ"مزارع" للمستوطنين، على ذات الأرض التي منع أصحابها من السكن فيها بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة أو منطقة إطلاق نار، يتدرب فيها الجيش الإسرائيلي.

ووصلت سياسة القمع وتضييق الخناق إلى ذروتها، في نهاية شهر أيار الماضي، بعد يوم على صدور قرار إقامة البؤر الاستيطانية، عندما منع جيش الاحتلال عدداً من أصحاب الأرض ومعهم متطوعون يهود وأجانب، من تعبيد طريق ترابية غير صالحة لعبور السيارات للوصول إلى بيوتهم من دون معاناة السير على الأقدام لمسافات طويلة.

ولم يتم بعد الطرد الجماعي لسكان مسافر يطّا ، لكن المراقبون يقولون أن حياة جميع سكان هذه القرى تغيرت بشكل يتعذر التعرف عليه في الأشهر التي تلت الحكم. وبدأ الجنود باحتجاز الأطفال في نقاط تفتيش مرتجلة أقاموها وسط الصحراء تحت جنح الليل. العائلات تشاهد الجرافات تدمر منازلها بوتيرة متزايدة، وبجوار القرى المخصصة للطرد والهدم، يتدرب الجنود بالفعل على الذخيرة الحية ودبابات السباق وتفجير الألغام.

كما صرح مسؤولون بجيش الاحتلال بأن خطط تنفيذ أمر الطرد قد تم تقديمها بالفعل إلى السياسيين. هذا العام ، مع وجود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في السلطة - ومع مطالبة وزرائها علنًا بعمليات نقل جماعي للسكان ومحو القرى الفلسطينية - فمن المحتمل جدًا أن يتم الطرد الجماعي فعليًا. إذا حدث ذلك، فسيكون هذا أكبر إجراء منفرد لنقل السكان يتم تنفيذه في الضفة الغربية منذ أن طردت إسرائيل آلاف الفلسطينيين في عام 1967 ، في الأيام الأولى للاحتلال.