أوصى المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم السبت، بتوحيد الجهود بين النيابة العامة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية الدولية والإقليمية، في رصد وتقصي وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المؤتمر عقد بمدينة رام الله، لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، تحت عنوان "التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون".

وشدد البيان على أهمية تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين في أراضي دولة فلسطين بمهنية وكفاءة، والعمل على تقديمها من قبل جهة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وحث المدعي العام باتخاذ خطوات فورية بخصوص جرائم الاحتلال الخطيرة، والمستمرة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أوصى البيان بضرورة توفير بيئة آمنة للفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والطواقم الطبية، ومؤسسات المجتمع المدني الذين يتعرضون للانتهاكات  والاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة التكامل الوطني في نشر الرواية الفلسطينية، ودحض الادعاءات الإسرائيلية، وفق استراتيجية تشمل تحديد المسارات، وتوحيد المفاهيم القانونية لتوصيف جرائم الاحتلال، والاستمرار في مناصرة الضحايا.

كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على الجرائم ذات المخاطر المرتفعة، بما يشمل الوصول الى المجرمين، وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية، وتعقب الأصول واستردادها، والعمل على تعزيز الملاحقات في جرائم الاتجار بالأطفال، خاصة ما يتعلق باستغلالهم في العمل "عمالة الأطفال"، وفق التشريعات النافذة، وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة بهذا الشأن.

والعمل على تطوير اجراءات وآليات الملاحقات الجزائية في جرائم الاتجار بالبشر، بما يشمل تعزيز الحماية للنساء الضحايا في هذا النوع من الجرائم، وتطوير المهارات ورفع قدرات اعضاء النيابة العامة والجهات الشريكة في مجال ملاحقة الجرائم الدولية، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون الوطني فيها، وتطوير الاطار القانوني الناظم لمكافحة الجرائم الدولية والجرائم عبر الوطنية والتعاون الدولي، والخصوصية وحماية البيانات، من خلال استكمال مواءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحديدا الاسراع في اقرار التشريعات.