كشف وزير الاقتصاد خالد العسيلي، مساء اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها حول إفلاس السلطة الفلسطينية.

وأكد العسيلي في حديث مع قناة "المشهد"، أن عملية انهيار السلطة الفلسطينية غير واردة على الإطلاق.

وقال: "إن بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار، بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك"، مشيراً إلى أن التدخلات الإسرائيلية وسيطرتها على قرابة 65% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة (ج).

وأضاف العسيلي: "إن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة، نحو 50 مليار دولار وذلك من العام 2000 إلى 2020".

وتابع: "إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق (C) كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة".

وأكد العسيلي أن أرباح إسرائيل من تصديرها التمور من الغور يصل مليار دولار سنوياً، فيما يبلغ دخل إسرائيل من الاستثمار في المناطق (ج)، 41 مليار دولار سنوياً.

وبين العسيلي أن ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة رفعت إلى 167 شيكلاً في بداية العام الجاري، يدفع 50% منها للسلطة الفلسطينية وذلك وفق برتوكول باريس الاقتصادي، موضحاً أنه عندما كانت 26 دولار كان يعطى للسلطة 13 دولار واليوم وبعدما وصلت إلى 52 دولاراً، ما زال يدفع للجانب الفلسطيني 12 دولاراً، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأوضح أن دخل السلطة الفلسطينية يفترض أن يكون من ثلاثة مصادر وهي الإيرادات الداخلية والمقاصة والمساعدات الخارجية.

ونوه العسيلي إلى أنه وبالإضافة إلى اقتطاع إسرائيل 3% من المقاصة تخصم إسرائيل بمعدل شهري 260 مليون شيكل تقريباً ( قرابة 70 مليون دولار شهريا)، وذلك بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين وللجرحى، والباقي يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل.

وحول المساعدات الخارجية، قال العسيلي، "إنه ومنذ عام 2019 ولغاية اليوم هناك مقاطعة نتيجة الموقف السياسي الفلسطيني برفض مبادرة الرئيس الأمريكي السابق بخصوص صفقة القرن، لافتاً إلى أنه في العام 2022 حصل الجانب الفلسطيني على مساعدات بقيمة 345 مليون دولار، 54 مليون دولار من الجزائر و125 من الاتحاد الأوروبي و43 مليون من البنك الدولي".