قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تكافئ إرهاب المستوطنين بإطلاق موجة جديدة من البناء في المستوطنات.

وأكد المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي أن دولة إسرائيل لا تقيم وزنا لردود الفعل الدولية المنددة بنشاطاتها الاستيطانية وبالممارسات الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأملاكهم ومزروعاتهم في الريف الفلسطيني، وهي تدير ظهرها للمجتمع الدولي لأنها ترى أن ما يصدر عن دوله ليس أكثر من ضريبة كلامية، في حين أنها تقيم كل الوزن وتعير كل الاهتمام للمستوطنين ومشروعهم الاستيطاني في الضفة الغربية، وتكافئهم على ممارساتهم الإرهابية بمزيد من البناء في المستوطنات التي أقامتها في طول الضفة وعرضها، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق تأتي مصادقة "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال الأسبوع الماضي على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ويشمل ذلك إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى سلطات الاحتلال تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

كما يشمل قرار المجلس المذكور تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات، هذا إلى جانب المصادقة على ألف وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت الحكومة قد صادقت عليه في وقت سابق في مستوطنة "عيلي" على أراضي قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس، فضلا عن الموافقة بأثر رجعي على 3 بؤر استيطانية تقع على أطراف "عيلي"، هي "هايوفيل" و"نوف هاريم" و"بالغي مائيم".

ووفق المعطيات المتوفرة لدى المكتب الوطني فإن توزيع البناء وفق المخطط الإسرائيلي تشير إلى 359 وحدة استيطانية في "إلكانا"، و381 في "ريفافا"، و29 في "جفعات زئيف"، و42 في "كرمئيل"، و7 في "حرمش"، إضافة إلى 4915 وحدة استيطانية في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، منها: 1563 في "عيلي"، بما في ذلك 347 في بؤرة "بالغي مائيم" الاستيطانية و407 وحدات سكنية في بؤرتي "هايوفيل" و"نوف هاريم" الاستيطانيتين، و98 في "أرئيل"، و714 في "جفعات زئيف"؛ و340 في "معاليه أدوميم"، و312 في "بيتار عيليت"، و310 في "ادوره"، و264 في "عتس إفرايم"، و152 في "معاليه عاموس"، و78 في "أسفار".

وجاء قرار سلطات الاحتلال تحايلا والتفافا على المجتمع الدولي وعلى وعد كان قد قطعه نتنياهو على نفسه بإسم حكومته للإدارة الأميركية في الثاني والعشرين من آذار الماضي بأن حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد الاحتجاج الأمريكي على مصادقة الكنيست على مشروع قانون إلغاء قرار الانفصال عن أربع مستوطنات شمال الضفة تم تفكيكها عام 2005، وذلك في إطار توجه لشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقامتها منظمات شبيبة التلال وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي خلافا حتى لموافقات الحكومات الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات نتنياهو تلك عقب استدعاء الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى جلسة تشاور حول القانون الإسرائيلي، في خطوة وصفها الإعلام العبري بـغير المعتادة والنادرة، وذلك يعني الدفع بمخططات بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة إلى الأمام ضمن رؤيته لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأعوام القادمة.

ومن المعروف أن عدد المستوطنين وفق إحصاءات رسمية إسرائيلية بلغ نهاية العام 2021 نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، دون القدس، يتوزعون على النحو التالي: نحو 36% منهم حريديم، و35% صهيونية دينية، أما العلمانيون فيشكلون نحو 29% من مجمل هذا العدد.

وهؤلاء المستوطنون يقيمون وفق متابعات المكتب الوطني للدفاع عن الارض في 158 مستوطنة نمت إلى جانبها وعلى هوامشها أكثر من 200 بؤرة استيطانية، وهي جميعها، مستوطنات وبؤر استيطانية، منضوية تحت نفوذ مجالس محلية أو إقليمية، أما مجموع المساحة وفق المخططات الهيكلية، فيصل إلى نحو نصف مليون دونم، أو ما يشكل 15% من مساحة المنطقة المصنفة "ج"، أو ما يساوي نحو 2.9% من مساحة الضفة الغربية، أما مجالها الحيوي فيغطي المنطقة "ج" برمتها.

مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التي يديرها زعيم الصهيونية الدينية تبدو وكأنها مكافأة لمنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، وهي منظمات تنطلق في الأساس من المستوطنات الأيدولوجية التي تسيطر عليها الصهيونية الدينية، والتي تشكل 35 بالمئة من مجموع المستوطنات التي أقامها الاحتلال في طول الضفة وعرضها وفي عمقها كذلك، وتحتل قمم الجبال والتلال.

وإلى جانب هذا كله تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 في حي وادي الجوز شمال شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة خطر الهدم لصالح مشروع استيطاني ضخم تطلق عليه سلطات الاحتلال مشروع "وادي السيليكون" الذي جرى الإعلان عنه مطلع العام 2020، وسيتم تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في الحي المذكور.

ويهدف الاحتلال من خلال المشروع إلى تحويل الأحياء الفلسطينية القريبة من أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك إلى مركز تكنولوجي وصناعي وتجاري، ومنطقة جذب واستثمار استيطانية على حساب أراضي المقدسيين ومصالحهم.

وتأتي خطورة المشروع في حال تنفيذه من كونه يقع في المنطقة بين حي الشيخ جراح والبلدة القديمة، حيث تنتشر البؤر الاستيطانية، ومن المخاوف باستخدامه أساسا لتوسيع دائرة تلك البؤر داخل الأحياء الفلسطينية، خاصة إذا ما امتدت بؤرة "صديق شمعون" في الحي في اتجاه الشرق وصولا إلى وادي الجوز.

يشار إلى أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية رفضت الاسبوع الماضي الاعتراضات التي تقدم بها المالكون والمستأجرون في المنطقة الصناعية في وادي الجوز على مشروع "وادي السيلكون"، وكان المعترضون على المشروع الجديد قد أكدوا في اعتراضاتهم أن المشروع يهدف إلى تعزيز السيطرة والضم وتغيير الطابع العربي الفلسطيني لمدينة القدس وأن المشروع جرى اعتماده بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان القدس الشرقية، وليس ذا جدوى أو فائدة مالية للسكان المحليين وأصحاب العقارات وأن تأثيراته ستكون كارثية على مصالحهم بعد أن تلقى نحو 40 من أصحاب الأعمال والورش والمحلات في المنطقة أوامر إخلاء بالفعل عند إقرار المشروع.

وفي رفضها لتلك الاعتراضات، ادعت اللجة اللوائية أن المشروع بني على الاسس التي تضمن تطوير المنطقة وتحويلها من منطقة غير منظمة باستخداماتها مثل الكراجات والصناعات الخفيفة إلى استخدام تجاري فندقي وللتكنولوجيا المتقدمة وللاستثمارات الكبيرة.

وتبلغ كلفة المشروع 2.1 مليار شيقل (600 مليون دولار) يخصص 250 ألف متر مربع من العقارات لشركات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع أخرى موزعة بين المحال التجارية والفنادق، في تجاهل تام لاحتياجات السكان الأصليين.

إرهاب متصاعد
على صعيد آخر، ووفق تسلسل الأحداث فإن حرائق المستوطنين تتنقل في قرى وبلدات الريف الفلسطيني بحرية تامة، فمن حوارة وجالود والمغير قبل أسابيع الى ترمسعيا وأم صفا في الأسبوع الأخير، تسير منظمات الإرهاب اليهودية تحمل أعواد الثقاب لإشعال المزيد من الحرائق، وهي حرائق تشعلها مجموعات منظمة تحرج بالعشرات والمئات لتكمل الدور الذي لا يستطيع جيش الاحتلال لاعتبارات سياسية القيام به.

ويلاحظ هنا أن هذه المجموعات المنظمة لم تعد تعير اهتماما كبيرا لانتقادات تصرفاتها وممارساتها الإجرامية، بعد أن انتقلت من العمل في خلايا سرية إلى العمل بمجموعات منظمة في وضح النهار كما في عتمة ليل، وأخذت تنشر ملصقاتها على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، تدعو فيها للانتقام من الفلسطينيين، دون أن يحرك جنود تلك الحواجز ساكنا.

ليس هذا فحسب، بل هم بدأوا ينصبون خياما في مناطق مكشوفة كما جرى مؤخرا بين دير شرف وسبسطية وبرقة على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، ويهاجمون المزارعين ورعاة الأغنام وكأنهم سلطة موازية أو رديفة للحنود على الحواجز دون ان يعترضهم جيش الاحتلال.

وعلقت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الواسعة الانتشار في إسرائيل على هذه المنشورات، إن هناك علاقة مباشرة تجمع وزراء في حكومة نتنياهو مع المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات الجماعية على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وخلافا للمزاعم الإسرائيلية المتكررة بأن منفذي الهجمات مستوطنون قاصرون، ولذلك لا يتم اعتقالهم ومحاكمتهم، فإن تقرير الصحيفة أوضح أن المنفذين بالغون ومسلحون بسلاح ناري، وأن نطاق الهجمات الجماعية التي ينفذونها آخذة في الازدياد في الاسابيع الأخيرة.

وكان الوزير في وزارة الجيش ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال إن الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين إجراء شديد القسوة وغير ديمقراطي، واستخدامه ضد المستوطنين وليس ضد مجموعات أخرى هو تمييز شديد، والعقوبة الجماعية التي يتم تنفيذها في مستوطنة "عطيرت" قاسية، علما أن الجيش أغلق بوابة المستوطنة لا أكثر.

وكان سموتريتش، كما فعل لحظة الاعتداء الهمجي على بلدة حوارة، قد حرض على الفلسطينيين في بلدة أم صفا ووصفها بأنها البلدة التي خرج منها مثيرو الشغب العرب في الأيام الأخيرة، كما شن بن غفير هجوما على قادة الأجهزة الأمنية واتهمها بـقمع المستوطنين خلال اعتداءاتهم الإرهابية، وقد نفذ المستوطنون على امتداد الأسبوع الماضي أكثر من 85 هجوما إرهابيا في بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية وفق مسؤول في الأمن الإسرائيلي.

وكان موقع "واينت" الإلكتروني قد كشف الأسبوع الماضي أن هؤلاء المستوطنين من تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي على اتصال مباشر ومتواصل مع وزراء وأعضاء كنيست، خاصة من حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير.

وقد أصبح واضحا أن نقل الصلاحيات في وزارة الدفاع الى الوزير الإضافي سموتريتش بدأت تؤتي ثمارها بالنسبة لهم، فنشاطات تنفيذ القانون ضد البناء اليهودي غير القانوني انخفضت إلى الحد الأدنى، وحكومة الاحتلال صادقت على تقصير إجراءات المصادقة على البناء في الضفة، وركزتها في يد سموتريتش، والبؤر التي أقيمت مؤخرا لن يتم اخلاؤها رغم عدم قانونيتها حتى وفقا لقوانين سلطات الاحتلال، فهم لم يتأثروا بتصريحات رئيس الحكومة نتنياهو التي تعلن أن احتلال الأراضي بصورة غير قانونية "غير مقبولة ويجب وقفها على الفور"، فهذه الأقوال تخرج من الفم وتبقى حبيسة الغرف المغلقة وهي موجهة إلى الخارج فقط.

أما سموتريتش وبن غفير وستروك فهم غير منشغلين في الكلام الفارغ، بل يركزون على الميدان، فبن غفير يشد الرحال إلى الميدان في "افيتار" لتشجيع "شباب التلال" والتقدم إلى الأمام، وسموتريتش يوبخ منتقديه ويرفض المقارنة بين "الإرهاب" العربي والأعمال المضادة المدنية للمستوطنين، فيما تصعد ستروك الموقف بحديث عن "فاغنر" إسرائيلية تغزو جيش الاحتلال.

وفي مثل هذه الأجواء، وتحت ضغط الوزير سموتريتش وممثلي "الصهيونية الدينية" في الائتلاف الحاكم، أوعز نتنياهو بفحص ما سمي مزاعم باستخدام القوة المفرطة بحق المستوطنين الذين نفذوا هجمات إرهابية استهدفت الفلسطينيين في الضفة خلال الأسبوع الأخير، وكان ذلك مؤشرا إضافيا على تصاعد ضغط تيار الصهيونية الدينية الذي يتمتع بنفوذ وسلطات واسعة في الائتلاف الحاكم لدفع أجهزة الأمن الإسرائيلية بإطلاق يد المستوطنين المنفلتين في الضفة المحتلة.

وقد وصل تصاعد قوة أحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية حدا دفع وزيرة الاستيطان والمهمات القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، إلى تشبيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك بمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية التي تمردت على الحكومة الروسية، وذلك على خلفية بيان قادة الأجهزة الأمنية المشترك ضد اعتداءات المستوطنين.

وتتعالى أصوات تيار الصهيونية الدينية في حكومة نتنياهو للمس بأجهزة أمن الاحتلال بزعم "قمع" المستوطنين خلال هجومهم على بلدة أم صفا في محافظة رام الله والبيرة والذي أحرقوا خلاله منازل ومركبات مواطنين فلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وأبعد من ذلك، طرد مستوطنون قبل عدة أيام، قائد منطقة رام الله في الجيش الإسرائيلي إلياف الباز، عند وصوله لمنزل المستوطن هاريل مسعود الذي قتل في عملية إطلاق النار عند مستوطنة "عيلي" ومنعوه من دخول المنزل داخل بؤرة "ياد بنيامين"، ولاحقوه إلى خارج المستوطنة وهم يشتمونه ويصفونه بالخائن والقاتل والجبان، محملينه المسؤولية عن العملية والفشل الأمني وأن المستوطنين الأربعة الذي قتلوا بالعملية قتلوا بسبب فشله، في مؤشر على التحريض الوحشي من قبل شخصيات سياسية شجعت عناصر متطرفة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية على العمل ضد القانون، حسب مصادر حكومية إسرائيلية، في إشارة واضحة للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.