تجري انتخابات في غواتيمالا الأحد لاختيار رئيس يأمل البعض بأن ينجح في حل مشاكل الفقر والعنف والفساد، وهو أمر يستبعده كثيرون في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وتم استبعاد مرشحَين يحظيان بشعبية واسعة في إطار قرارات صادرة عن محكمة انتخابية شكك فيها كثيرون، لتقتصر المنافسة على ابنة دكتاتور وسيدة أولى سابقة ودبلوماسي في الأمم المتحدة، هم الأبرز من بين 22 مرشحا.

تعتبر الدولة التي تعد 17,6 مليون نسمة من بين الأفقر في أميركا اللاتينية وهو ما يدفع مئات الآلاف لخوض رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر باتّجاه الولايات المتحدة.

وأعربت مجموعات حقوقية عن مخاوف متزايدة حيال ما تعتبرها مساعي السلطات لشن حملة أمنية تستهدف المدعين والصحافيين، في ما يُنظر إليها على أنها محاولة من الحكومة لحماية نظام فاسد يصب في مصلحة أولئك في السلطة.

وكشف آخر استطلاع أجرته صحيفة "برينسا ليبر" بأن مرشحة اليسار الوسط ساندرا توريس (زوجة الرئيس اليساري الراحل ألفارو كولوم) تحتل الصدارة (21,3% من الأصوات) يليها الدبلوماسي الوسطي إدموند موليت (13,4%).

وأما المرتبة الثالثة، فتحتلها اليمينية زوري ريوس (9,1%) وهي ابنة القائد العسكري السابق للبلاد إفراين ريوس مونت.
يعارض المرشحون الثلاثة تشريع الإجهاض وزواج المثليين في الدولة الكاثوليكية فيما تعهّدوا مكافحة العنف والفساد.
وترجّح الاستطلاعات حاليا إجراء جولة ثانية في 20 آب/اغسطس، إذ لا يبدو أن أي مرشّح سيحصل على نسبة 50%، وهو الحد الأدنى للأصوات التي يتطلبها الفوز من الدورة الأولى.

وأبطلت المحكمة الانتخابية العليا تشريح شخصيتين تحظيان بشعبية هما كارلوس بينيدا وثيلما كابريرا، في قرارات رأى أنصارهما أنها ترقي إلى تهميش سياسي.

ولفت استطلاع "برينسا ليبر" إلى غياب الثقة في المحكمة إذ أشار مستطلع من كل عشرة إلى أنه سيدلي بورقة اقتراع بيضاء في تعبير عن الاحتجاج.

ويحق لحوالى 9,4 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.

تعد غواتيمالا من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام المساواة في أميركا اللاتينية، بحسب البنك الدولي.

ويعاني أكثر من نصف سكانها من الفقر ونصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، وفق الأمم المتحدة.

ويشكّل انعدام الأمن أيضا مسألة أخرى تحمل أهمية في الانتخابات إذ أن معدل جرائم القتل يبلغ 17,3 لكل مئة ألف نسمة، أي حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، بحسب الأمم المتحدة.