قالت الأمم المتحدة، "إن عدد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان المحتلة تجاوز عدد السكان الأصليين السوريين لأول مرة منذ عام 1967"، دون أن تذكر رقمًا.

وأضافت: "إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية بسوريا وتفرض الاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي ونظام التعليم، لعدم وجود أي بديل".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي تأسست عام 1968.

واحتلت إسرائيل منطقة مرتفعات الجولان في سوريا في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. وضمت المنطقة بشكل غير قانوني في عام 1981 ، في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ويمكن للمواطنين السوريين في الجولان المحتل المطالبة بالجنسية الإسرائيلية ويخضعون للقانون المدني الإسرائيلي.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقع إعلانًا في عام 2019 يعترف بضم إسرائيل للجولان المحتل، وهو ما ندد به بقية المجتمع الدولي.

وأشارت لجنة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تأسست عام 1968، إلى أن إسرائيل منعت مسؤوليها من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتل ، و "لا تستجيب لطلبات التشاور السنوية مع السلطات الإسرائيلية".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل.

وتعهدت إسرائيل بمضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان أربع مرات إلى حوالي 100 ألف، كما أن هناك خطط لبناء وحدات سكنية جديدة في كتسرين ، المستوطنة الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة.

عشية حرب 1967 ، احتوت الهضبة على تعداد سكاني متنوع عرقيا يقل قليلا عن 150 ألف نسمة ، موزعين على 163 قرية. كان معظمهم من المسلمين السنة العرب ، لكن كانت هناك أيضًا أقليات درزية وعلوية ، بالإضافة إلى 9000 لاجئ فلسطيني فروا إلى المنطقة بعد نكبة عام 1948.

من بين 163 قرية ، لم يبق منها اليوم سوى أربع - وجميعها أغلبية درزية بحسب الأمم المتحدة.