قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"، اليوم الأحد، إنها تتابع قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، وما رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة.

وبينت الهيئة في بيان لها، أنه تم الإفراج عن معظمهم في حين لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، كذلك رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علماً أن غالبية التهم الموجه للمواطنين ينافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وانما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال. كما جاء في بيانها.

ورأت أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

ودعت الهيئة، النيابة العامة بضرورة اصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.

•    
• وطالبت بالسماح لها للقيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.
•    
• وشددت على ضرورة أن تقوم الجهات القضائية بعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات، وأن تقوم بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.