أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الأربعاء) أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار بدون شروط تحت سقف الدستور بما يحافظ على الميثاقية والشراكة.

جاء ذلك في بيان أصدره بري بعد إخفاق البرلمان اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية جراء عدم نيل أي من المرشحين ثلثي الأصوات في الدورة الأولى وفشل انعقاد دورة ثانية لفقدان النصاب القانوني إثر انسحاب كتل برلمانية من الجلسة.

وقال بري في بيانه "بعد جلسة اليوم، كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ" الرئاسي.

وأضاف "لنعترف جميعا بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، الذين ينتظرون منا أداء وسلوكا يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده".

وتابع أن "بداية البدايات لذلك هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار" الذي قال إنه "حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة".

وشدد على لأن يكون هناك "حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح، وحوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق من دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين".

ورأى بري أنه "آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق"، متسائلا "هل نحن فاعلون".

وكان البرلمان اللبناني قد عقد جلسة انتخابية أسفرت في دورتها الأولى عن عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين البالغة 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ 128 .

وفي محصلة الجلسة نال مرشح غالبية القوى المسيحية في البرلمان الوزير الأسبق جهاد أزعور على 59 صوتا فيما حصل مرشح الثنائي الشيعي في " حزب الله" و" حركة أمل" رئيس "تيار المردة" المسيحي الوزير الأسبق سليمان فرنجية على 51 صوتا، أما الأصوات الباقية فتوزعت على عدد من الشخصيات .

ولم تنعقد دورة ثانية للتصويت بسبب فقدان النصاب القانوني بانسحاب أعضاء كتلتي الثنائي الشيعي من الجلسة.

وكان لبنان قد دخل في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد في 11 جلسة كان آخرها في 19 يناير الماضي بسبب الانقسام بين القوى السياسية وعجز كل منها عن إيصال مرشحه لسدة الرئاسة .

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تتولى فيه البلاد حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.