أطلق، اليوم الأربعاء، مشروع لتطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار للأعوام 2023-2028.

وحضر إطلاق المشروع رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي كيلة، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، وعدد من الدول والوكالات المانحة والأمم المتحدة والشركاء العاملين في قطاع الصحة.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين جودة وكفاءة تقديم خدمات الصحة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الوصول إلى رعاية عالية الجودة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين الكفاءة التقنية لخدمات المستشفيات، لتقليل الاعتماد على التحويلات الطبية الخارجية.

وقال اشتية: "إن هذا المشروع يتماشى مع أولوياتنا الوطنية وأجندة الإصلاح التي وضعناها والتي يجري تطبيقها، وهو يقع في صلب إستراتيجيتنا بهدف الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من أجل توطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية إلى الخارج".

وقدم اشتية الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الهام، ودعم البنك الدولي والمؤسسات الشريكة لفلسطين، وبناء مؤسسات الدولة وقدراتها.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي: "سيهدف المشروع إلى دعم الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان، على مستوى الرعاية الأولية، بالتوازي مع ذلك، سيركز المشروع على تعزيز نظام المستشفيات العامة، من خلال شراء المعدات الطبية المستهدفة للسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وصحة الأم والمولود، وسيساهم المشروع أيضًا في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في غزة لعلاج مرضى السرطان في القطاع".

من ناحيتها، شددت وزيرة الصحة مي كيلة على الأهمية الكبيرة للمشروع في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يتناسب بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية القطاع الصحي وأولوياتها.