كشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، أن الوزارة بصدد زيادة عدد الأسرة في مستشفيات الوطن من خلال بناء مشافي جديدة أو الإضافة عليها أو توسعة القائم منها، مشيرةً إلى أنه تم في هذا الصدد نقل المستشفى الهندي إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من أجل استيعاب كم العمليات الجراحية الهائل الذي يأتي إلى المجمع ويتم تأجيله نظرًا لعدم وجود أسرة، موضحةً أن العمل على تطوير مستشفى الدوحة في بيت لحم في المراحل النهائية، كما أن مستشفى "سعد صايل" في نابلس على أعتاب المباشرة للعمل على توسيعه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

وقالت الكيلة في حديث خاص بـ "القدس" دوت كوم، أنه جاري العمل على توطين الخدمة العلاجية في الوطن مع بعض الاستثناءات البسيطة مثل زراعة الكبد التي تتم في تركيا، فيما زراعة الكلى تم توطينها في مجمع فلسطين الطبي، في الوقت الذي جرى فيه اعتماد مستشفى "هوجو شافيز" في ترمسعيا لطب وجراحة العيون وهو من أفضل المشافي وفق شهادة المواطنين لوزارة الصحة، حيث تتوفر فيه أفضل الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية.

زيارة الوفد الحكومي إلى القاهرة ،،

وحول الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الصحة رفقة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعدد من وزراء حكومته، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والنتائج التي حققتها، قالت الكيلة: كانت الزيارة مميزة وهامة وقد حملنا احتياجات وزارتنا وتمت الموافقة على أخذ 20 منحة للتخصصات الفرعية بمعنى ابتعاث أطباء لمدة 6 أشهر والعودة للوطن، كما تمت الموافقة من وزير الصحة المصري على ابتعاث 20 طبيبًا من طرفنا سنويًا ولنفس الغرض، مضيفة: "بذلك نستطيع تأهيل المستشفيات الحكومية بالتخصصات الفرعية التي في أحيان كثيرة نحولها إلى المشافي الإسرائيلية".

أما الأمر الثاني الذي تم تحقيقه من خلال الزيارة فهو الحصول على الترياق للأفاعي والعقارب ضمن اتفاقية معمول بها بين الوزارتين في كلا البلدين، على أن تأتي هذه الأمصال بشكل روتيني من مصر إلى فلسطين، في حين جرى الاتفاق على تزويدنا بالأدوية التي لا تتوفر عندنا من الجانب المصري والذي وعد بدوره بتزويدنا بكل ما هو متوفر لديه.

 
وبشأن التحويلات الطبية من قطاع غزة إلى مصر، قالت الكيلة : "أكدنا على أهمية انتقاء نوعية الخدمة المقدمة للمريض وأيضًا تسهيل الوصول إلى مشافي مصر، وكانت النتائج في هذا الجانب إيجابية أيضًا".

تطوير الخدمات الطبية الحكومية ،،

وردًا على سؤال حول تطوير القطاع الصحي الحكومي، قالت الكيلة : في زمن الكورونا قمنا باجراء دراسة معمقة حول احتياجنا لتطوير هذا القطاع وكانت الخلاصة، أن يتم قبل كل شيء تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وليس فقط بناء مستشفيات، ومن خلال تجاربي في العديد من الأنظمة الصحية على مستوى عالمي ارتأيت وبتقييم ميداني أن هناك مجموعة من المفاصل يجب ترتيبها ووضع استراتيجيات لها مثل المستشفيات التي تكفي فقط 53 بالمئة من السكان وعدد الأسرة أكثر من 1700 سرير بقليل، وهذا ما يؤدي إلى خلق أزمة بين الكوادر الطبية والمواطنين، حيث أن الطبيب يتابع في اليوم نحو 120 حالة في حين أنه يجب أن يتابع فقط 20 حالة حتى يستطيع علاجها بالشكل الأمثل ولكن لنقص الكوادر والمشافي، فإنه يقع هذا الضغط الذي نعمل حاليًا على التخفيف منه وصولاً إلى انهائه، وعلى ذلك فقد افتتحنا مستشفيات دورا وحلحول بالخليل وعتيل في طولكرم، بينما في جنين تم توسعة المشفى الحكومي، رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة.

حوكمة الوزارة عبر الهيكلية ،،

وفي هذا السياق، نوهت وزيرة الصحة بقيامها بحوكمة الوزارة من خلال الهيكلية والتسكين والتي تمت في خضم العمل في جائحة كورونا وما بعدها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على نفسية الكوادر المختلفة العاملة في الوزارة وأنهى التنافسية السلبية وباتت الأمور مريحة للجميع وهو ما انعكس ايجابًا على المواطنين الذين يتلقون الخدمة في المشافي الحكومية، حيث ابتعدت عن المركزية في العمل وعملت على تعزيز التخصصات واحترامها ومراقبتها ومتابعتها والتعاون مع جميع أصحاب المهمات ليصار إلى تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.

ورأت الكيلة أن المطلوب من الجامعات المحلية التي تخرج كادرات طبية مختلفة أن توفر مساقا له علاقة بالاتصال والتواصل مع الجمهور لأهمية هذا المساق وانعكاسه ايجابًا على التعامل بين طرفي القضية " الطبيب والممرض والمواطن"، حيث أن هذا المسألة في غاية الحساية ومن شأنها أن تبعد عنا شبح الازمات والمشاكل بين الجانبين والتي تقع بين الفينة والأخرى لقلة الخبرة في هذا المجال.

التحويلات العلاجية ،،

وحول التحويلات العلاجية أو الطبية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تسير باتجاه توطين الخدمة التزاما بقرار الرئيس محمود عباس بهذا المجال، مع بعض الاستثناءات التي تشمل الأمراض التي ليس لها علاج في مشافينا، فيتم تحويلها إما إلى الأردن أو تركيا أو إسرائيل.

 
وقالت: تم في مشفى الخليل الحكومي افتتاح قسم قسطرة وتجرى هذه العمليات على أيدي الدكتور البارع مالك مسودة، وإذ كنا نحول 5 آلاف عملية إلى مستشفى رام الله، والآن هذا الرقم انخفض وقلل من الضغط ونحن على أعتاب أن نفتتح قسمًا مماثلاً في مستشفى جنين الحكومي مما يخفف الضغط بشكل كبير على مجمع فلسطين الطبي الذي يعمل في الفترة المسائية أيضًا ويجري في اليوم حوالي 60 عملية قسطرة.

توسيع قسم العناية بالخدج ،،

وفي ذات السياق توضح الكيلة أنه تم توسعة قسم العناية المكثفة والرعاية للأطفال الخدج في مستشفى رام الله، ويتم حاليا، العمل على نفس الصعيد بمستشفى جنين،حيث زدنا عدد الأسرة إلى ثمانية، أما في المجمع فنقوم بتأهيل قسم الولادة ليصبح فيه " 11" غرفة اضافية في فترة  3-4 أشهر، منوهة بأنه منذ العام 68 كان عدد الأسرة في مستشفى رام الله 26 سريرًا وإلى الآن لم يتغير هذا الرقم، ولكنه قريبًا سيشهد نقلة نوعية تريح أهلنا في محافظة رام الله والبيرة "فنساء فلسطين تستحق أكثر من ذلك".

العلاقة مع المشافي الخاصة ،،

وبشأن العلاقة بين المشافي الحكومية والخاصة قالت وزيرة الصحة: هي علاقة شراكة وتكامل لأن الوطن للجميع وهذا التكامل برأيي يؤدي إلى توطين الخدمة، واعتقد أننا نسير بهذا السياق، ففي الوقت الذي نرسل فيه مرضى زراعة النخاع إلى إسرائيل، سيتم في المستقبل علاجهم في المشافي الفلسطيينة، أما في المطلع أو "الاستشاري" والذي يجهز قبل الآخر سيتم اعتماده"، أما زراعة القواقع فتتم في مستشفى الرعاية الصحية العربية ببيت جالا ومستشفى الهلال الأحمر في الخليل وهذا كاف لنا، علمًا أن التكلفة عالية جدًا.

السرطان والقلب ،،

وبخصوص مرضى السرطان والأورام، قالت وزيرة الصحة: "اعتمدنا مع منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية الوطنية لمرضى الأورام وهذا يحصل لأول مرة في فلسطين، حيث يتم الاكتشاف المبكر ثم تثبيت التشخيص ثم إلى العلاج بمختلف أنواعه، ولدينا مشروعا مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 10 سنوات وهذا سيفيدنا جدًا، ونحن الآن بحاجة إلى 5 وحدات في الضفة و3 في القطاع، وهذا البنك سيوفر التمويل للبناء والبنى التحتية والعلاج.

وحول أمراض القلب المستعصية، أوضحت الكيلة أن نجاحها ليس بالأمر السهل، ويجب قبل أن نعمل زراعة قلب مثلاً، أن يكون لدينا بنك للأعضاء المتبرع بها وهذا يحتاج إلى قانون ناظم ومقبول مجتمعيًا، كذلك يجب أن تتوفر لدى الناس ثقافة التبرع مثل ما هو حاصل في دول كثيرة مثل أميركا، حيث يكتب المواطن وصيته قبل أن يتوفى بالتبرع بأعضائه لفائدة مرضى محتاجين، ـما فيما يتعلق بعلاج الأمراض القلبية الأخرى مثل الكلى أو تركيب المضخات، فنعمل حاليًا على ابتعاث واحد أو اثنين من الأطباء للخارج لغايتي التعلم والتدريب في هذا المجال.

أما بشأن التحويلات العلاجية، فقالت وزيرة الصحة، إن 90 بالمئة من هذه التحويلات تخضع للنظام والقانون من خلال اللجنتين الفنية والإدارية وذلك لتحقيق الشفافية، مشيرةً إلى أنها تتعاطف مع الفئات المجتمعية الفقيرة والمسحوقة التي لا تستطيع الوصول إليها، وقالت: إن هناك خطة من طرفي لمساعدة هذه الحالات بكل الامكانات المتاحة لأنه من حقها أن تستفيد وتتعالج مثلها مثل بقية الحالات الميسورة.