أعد موقع أل مونتور تقريرا تحت عنوان "بين الإرث الفلسطيني وحماس، أزمة فتح تزداد عمقا في الضفة الغربية" نشره اليوم الإثنين، أشار في مستهله إلى التصريح العلني الأخير لنائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول  بشأن تراجع شعبية حركته قد يكون مفاجئا للبعض، لكنه يعكس التدهور المستمر للحركة منذ بعض الوقت، "فمنذ أن هُزمت القوائم المؤيدة لحركة فتح على يد القائمة الموالية لحماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، أخذت شعبية فتح في التراجع، بحسب استطلاعات الرأي والأصوات الفعلية في انتخابات المجالس البلدية والجامعية".

ومع ذلك، يشرح الموقع :" لا تزال حركة فتح هي الخيار الوحيد المتاح في الوقت الراهن، خاصة مع عدم احتمال حدوث حراك سياسي في المسار الفلسطيني الإسرائيلي قبل الانتخابات الأميركية عام 2024، مع وجود تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي الحالي، الذي زاد الضغط على الفلسطينيين".

ويلفت التقرير إلى أن "المنافس الرئيسي لـ "فتح" اليوم هي "حركة فتح الإصلاحية"، التي يدعمها ويمولها (بشكل هام) رئيس الأمن السابق لحركة فتح المقيم في الإمارات محمد دحلان، والتي كانت تخطو خطوات سياسية في جميع أنحاء القدس وبقية الضفة الغربية وغزة، وقد كان السيناريو المقبول هو أن دحلان وفريقه لن يقوموا بأي تحرك إلا بعد أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي لحركة فتح، محمود عباس، البالغ من العمر 86 عاما".

لكن التقرير يشير إلى :"إن هناك ضغطا متزايداً من وراء الكواليس للسماح لأنصار دحلان، وخاصة ذراعه الأيمن سمير مشراوي، بالعمل بشكل أكثر علانية في غزة، وقالت مصادر لـ "أل مونتور" إن فريق دحلان ينسق مع كافة فصائل فتح، ويتواصل مع حماس، التي رغم سيطرتها على غزة في أمس الحاجة إلى المساعدة. ويلفت التقرير إلى أنه يجري تشكيل تحالف بين فريق دحلان ومجموعة المنشق ناصر كيدواي، بالتنسيق مع زعيم فتح الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي".

كما يشير التقرير إلى أن "دحلان - الذي صرح بأنه لا يخطط للترشح لأي منصب سياسي - يريد أن يدفع بمروان (برغوثي) كرئيس مقبل للسلطة الفلسطينية، ولكن استطلاعات الرأي المتتالية، بما في ذلك الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية العام الماضي، تُظهر أن البرغوثي، المسجون منذ عام 2006، الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية اليوم، والجدير بالذكر هو أن فتح هي حركة تحرير غير أيديولوجية من مختلف الانتماءات السياسية، ويعمل أعضاؤها اليوم إلى حد كبير في مختلف المناصب الأمنية والحكومية".

كما يلفت التقرير إلى أن "هذه الطبقة الحاكمة فاسدة ومهتمة ببقاء عباس في السلطة لأطول فترة ممكنة لجني ثمار شرعيته، ويحكمها لجنة مركزية مكونة من 20 عضوا، يتم انتخابهم من 1400 عضو من البرلمان، وقد انعقد مؤتمر فتح السابع في بيت لحم عام 2016، وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر التالي في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، لكن لا توجد بوادر على ذلك في أي وقت قريب".

ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين يشعرون بالإحباط بسبب الافتقار إلى حدوث أي تقدم سياسي، "كما أنهم لا يرون أي إستراتيجية ملموسة للتحرير أو لسياسة حكم أفضل، وينوه التقرير إلى أن إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أبريل 2022 لا يزال محسوسا حتى اليوم، ويخشى الفلسطينيون من أن استمرار السلطة في يد شخص واحد دون انتخابات سيدفع الفلسطينيين نحو مزيد من الاستبداد".