من المفترض ان تناقش "الادارة المدنية" في غضون أيام، الاعتراضات على خطة البناء في المنطقة E1 في محيط القدس المحتلة، بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي خطة طالما جوبهت بانتقادات دولية، لأن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن يفصل تماما شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها ويؤكد في الوقت نفسه ان ما يسمى حل الدولتين لم يعد مطروحا على جدول أعمال أية تسوية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

 وبحسب معطيات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فان المناقشة المزمعة هي المناقشة الثالثة التي تتناول الاعتراضات على الخطة قبل نقلها إلى المرحلة النهائية من الموافقة على التخطيط في الإدارة المدنية.

وتجري هذه المناقشة في ظل التوترات بين واشنطن وتل أبيب بعد قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية في "حومش" إلى أراضي دولة، من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، خلافا لما وعدت به حكومات اسرائيل في عهد "شارون" كما في عهد "نتنياهو" بعدم العودة الى حومش، ومؤخرا بعد تشريع  الكنيست عودة المستوطنين الى حومش بشكل دائم.

ويوضح المكتب الوطني ان المنطقة المستهدفة في المخطط  المطروح على طاولة البحث في الادارة المدنية، باعتبارها جهة الاختصاص مساحتها 12 الف دونم، وهي ملحقة حاليًا ببلدية مستوطنة "معاليه أدوميم". أما خطط البناء فيها فموجودة في الادراج منذ حكومة "رابين" منتصف تسعينات القرن الماضي، غير أن تنفيذها تأجل منذ العام 2005 بفعل ضغوط دولية، ليعود من جديد  في عام 2013، حيث جرت مناقشة في مجلس التخطيط في الإدارة المدنية للترويج لخطط البناء في المنطقة- بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- وتمت المصادقة عليها، ما دفع الحكومات الاميركية والبريطانية الى الاحتجاج من خلال استدعاء سفراء اسرائيل في هذه البلدان، ما دفع حكومة نتنياهو في حينه الى تأجيل الشروع في تنفيذ المخطط .

وفي العام 2017 عاد المخطط يطل برأسه من جديد، حيث جرت محاولة أخرى لبدء البناء في المنطقة E1 من خلال قانون ضم "معاليه أدوميم". وقد كان القصد من قانون الضم ذاك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنة المذكورة، وبالتالي كذلك على E1 التي تم ضمها إلى أراضيها بلديتها. وكان من المفترض أن يُطرح القانون للتصويت في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وفي العام 2020، أعلن نتنياهو أنه أمر بترويج خطة البناء في تلك المنطقة مرة أخرى. وهي الخطة الحالية التي ستتم مناقشتها في الإدارة المدنية الأسبوع المقبل، والتي بموجبها سيتم بناء 3500 وحدة سكنية في تلك المنطقة.
أما الاعتراضات على خطة البناء التي ستناقشها الإدارة المدنية، فقد تقدمت بها بلدات العيزرية وعناتا والعيسوية، فضلا عن جمعيات جمعيات "السلام الآن" و "عير عميم" و"العدالة البيئية"، على اعتبار ان السطو على المنطقة وزرعها بهذا العدد الكبير من الوحدات السكنية سوف يلحق الضرر باحتياطي الأرض الوحيد المتبقي في قلب مدن رام الله  والقدس و بيت لحم. حيث يعيش حوالي مليون فلسطيني. وستكون له عواقب واضحة على التجمعات البدوية في المنطقة والتي يزيد عددها عن الثلاثين، كتجمع الخان الأحمر وغيره من التجمعات البدوية الممتدة حتى البحر الميت، وهناك عواقب واضحة كذلك على الاحتمالات التي تتضاءل فرصها حوا تسوية سلمية مستقبلية، لأنها ستنشئ سلسلة من المستوطنات في المنطقة  بطريقة تقطع شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها.

وفي تعليق لها على موقف الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال وبدء مناقشتها الاعتراضات على خطة البناء في المنطقة E1، قالت حركة السلام الآن الاسرائيلية أن ذلك يندرج في إطار إرضاء أصدقاء "سموتريتش" وأنها بهذا توجه صفعة للأصدقاء الاميركيين. والأهم من ذلك أن حكومة الضم، على حد تعبير الحركة، تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري.

اوامر استملاك
في الوقت نفسه وتحت ما يسمى أوامر "استملاك للمصلحة العام"، كأحدى وسائل السطو على الأراضي الفلسطينية وخدمة المشروع الاستيطاني، استولت سلطات الاحتلال على 42.651 دونما من أراضي قريتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت، الأراضي المستهدفة بالاستيلاء تقع في الحوض (2) من الوجه الشرقي من أراضي سرطة، وحوض (2) من أراضي خربة كركش التابعة لقرية بروقين، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع رقم 5"، والذي يخدم مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت. كما أخطرت سلطات الاحتلال بلدية الزاوية غرب سلفيت، بالإستيلاء على 96 دونما من أراضي البلدة الواقعه خلف جدار الفصل العنصري، في منطقة تعرف بخلة ابو زيتون لأغراض أمنية، وأمهلت فترة الاعتراض 7 ايام منذ تسلم الاخطار وهي مدة غبر كافية أصلا للإعتراض وذلك لقطع الطريق على المزارعين، في حين تعطي الفرصة للمستوطنين نحو مزيد من التوسع في مستوطناتهم على حساب الأرض الفلسطينية علما أن الأراضي الواقعه خلف الجدار والتي تقدر مساحتها باكثر من 8 الاف دونم اصبحت تحت السيطرة الاسرائيلية لخدمة الاستيطان والمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.

مواصلة السطو على الاراضي
كما تتواصل عمليات السطو على اراضي المواطنين الفلسطينيين بطرق وأساليب مختلفة في اكثر من مكان بتركيز في الفترة الأخيرة على محافظات القدس وقلقيلية وسلفيت. فعلى اراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت قدمت حكومة الاحتلال مخطط المنطقة الصناعية الاستيطانية بما تسميه "بوابة السامرة" إلى اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط بهدف خلق تسلسل استيطاني بين المحافظتين. حيث سيتم إنشاء "لمنطقة الصناعية" بشكل أساسي على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية. وسيتم بناء المنطقة الصناعية على منطقة أعلنتها الإدارة المدنية أراضي دولة، رغم انها  تضم أراضي خاصة في قلب المخطط. وبحسب المخطط  فإن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ حوالي 2700 دونم الى الغرب من المناطق الصناعية لمستوطنتي "أريئيل وبركان" . ومن شأن "بوابة السامرة" هذه ان تتحول الى أكبر منطقة صناعية في الضفة الغربية بمساحة تبلغ 2 مليون متر مربع. أما المستفيد الوحيد من المخطط فهو دولة الاحتلال وسكان المستوطنات وما يسمى مجلس السامرة الاقليمي والمجالس المحلية في مستوطنتي "الكانا واورانيت". والى جانب المناطق الصناعية والتجارية سيتم بناء مبان تعليمية، ومبان مكتبية، ومجمعات رياضية وترفيهية وسياحية.

أما في القدس وعلى ارض مبنى المعهد الزراعي الذي أقيم عام 1928 غرب جبل المكبر على مساحة  50 دونما وكان قد تم إخلاؤه خلال عام النكبة 1948؛ فإن بلدية "موشيه ليئون" تخطط بالتعاون مع ما تسمى سلطة اراضي اسرائيل لإقامة منطقة فندقية ومركز اجتماعات وستة فنادق تضم 1360 غرفة فندقية. وقد بدأ العمل باقامة أحدها، فندق "نوف هرخس" الذي تملكه مجموعة "كلير" ورجل الأعمال "رامي ليفي". ومن المقرر  كذلك ان تقيم مجموعة الإخوة حسيد فندقا آخر. وكانت سلطة اسرائيل قد أعدت قبل عدة سنوات مخططات لبناء ستة فنادق في المنطقة فضلا عن تسويق أراضي لبناء أربعة فنادق وتسويق قطعتين لبناء فندقين آخرين فضلا عن  قاعة مؤتمرات كانت بلدية الاحتلال قد خصصتها لهذا الغرض.

قوانين عنصرية
وضمن سلسلة من القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الاسرائيلي، والتي تنضوي على شكل من أشكال ممارسة الضم الصامت صادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، على"قانون لجان القبول"، لتهويد منطقة الجليل وتشجيع التواجد اليهودي فيها على حساب البلدات الفلسطينية وضمان أغلبية يهودية في المنطقة، ومنح حزمة من التسهيلات والامتيازات على أساس عرقي عنصري، ويقضي القانون العنصري الجديد بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وتعديل القانون، الذي تم سنه في العام 2010 بما يسمح للمستوطنات في الجليل قبول يهود فقط للعيش داخل نطاقها. ويسري هذا القانون على مستوطنات الضفة الغربية التي سيتم منحها إعفاءات وامتيازات خاصة، بمبادرة من وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمها وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير". في حين تسعى حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار بتغطية نفقات شراء أراضٍ في الجليل والضفة الغربية لصالح الاستيطان ضمن مستوطنات تصنف بأنها "تعاني من ضائقة ديموغرافية أو أمنية".

على صعيد آخر، ولكنه في الوقت نفسه يقدم خدمة كبرى للمستوطنين ويستجيب لنزعاتهم العدوانية والارهابية أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عزمه زيادة عدد الذين يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح. في إطار تحديث شروط الحصول على رخصة سلاح نارى،ووفقا لذلك، سيتمكن كل جندى سابق يحمل بطاقة”مقاتل” وكذلك جنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون، وكل متطوع فى منظمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" من الحصول على رخصة سلاح دون الخضوع للفحص اللازم، الأمر الذي  يعني زيادة في عدد من يحمل السلاح بعشرات الآلاف، علما أن المستوطنين على رأس قائمة حاملي السلاح المرخص. وتبين من معطيات وزارة الأمن القومي للاحتلال أن 86 من بين 100 بلدة التي نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها. وتتصدر القائمة أيضا مستوطنة "أريئيل"، حيث تصل نسبة حاملي السلاح الى  9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%.