طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفاً مسلطاً على ركاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وكشفت الهيئة عن أحدث البيانات المتعلقة بهذه السياسة، واستخدامها المفرط من بداية العام الحالي، حيث شهد شهر أيار المنصرم إصدار 302 قراراً ادارياً، منها 130 أمر إداري جديد و172 أمر تمديد، وفي الوقت ذاته فإن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا العشرين معتقلاً، وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف.

وبينت أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي 2023 (قرارات جديدة وأوامر تجديد) بلغ 1302 قراراً، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل عام إلى قرابة 1200 معتقلاً.

وأكدت الهيئة أن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج، يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، والذي صرح على أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه، ولذلك فإن ما يقارب %90 من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررين أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال.

وشددت الهيئة على أن المرحلة القادمة صعبة وخطيرة، حيث يستعد المعتقلين الإداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومواجهة سياسة العقاب الجماعي الذين يدفعون ثمنها هم وأسرهم، حيث أن مطالبهم في هذا الاتجاه واضحة، وهو التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته.