أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام بالإعدام الجمعة في ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد .

وهزت حركة احتجاجية الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وخلال التظاهرات الاحتجاجية التي اعتبرتها طهران إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، تم توقيف الآلاف وقتل مئات الأشخاص بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن.

ويرفع إعدام المحكومين الثلاثة الجمعة عدد الذين اعدموا على خلفية الاحتجاجات إلى سبعة، بعدما نفّذت السلطات حكمين في كانون الأول/ديسمبر، واثنين آخرين في كانون الثاني/يناير.

وكانت الأحكام صدرت على مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".

وكان حكم بالاعدام في كانون الثاني/يناير على الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقالت الوكالة أنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".

وأضافت "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".

وكتب محمد هاشمي في التماس نشره على موقع "تشاينج.أورغ" أن ابن عمه مجيد هاشمي "يبلغ من العمر 30 عامًا فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة"، موضحا أنه "مثل العديد من الإيرانيين الآخرين شارك في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".

وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

وفي التاسع من أيار/مايو، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا "العدد الكبير بشكل لا يصدق" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

وفي 2022 أعدم 582 شخصًا بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023. فقد أحصت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها النروج 218 عملية إعدام على الأقل منذ بداية العام.
وتقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.