لجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنوك المحلية بالنقد الأجنبي لدعم ميزانية الدولة، وذلك في سابقة هي السابعة من نوعها في غضون سبع سنوات.

وقالت وزارة المالية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة التونسية وقعت أمس (الثلاثاء) على اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دينار بالنقد الأجنبي (130.71 مليون دولار).

ولم تذكر أسماء البنوك المعنية بهذا القرض، حيث اكتفت بالإشارة إلى أن اتفاقية هذا القرض، الذي يعد السابع من نوعه في غضون خمس سنوات، تم توقيعها بحضور وزيرة المالية سهام نمصية.

وأضافت أن وزيرة المالية سهام نمصية "ثمنت بهذه المناسبة ما أبدته البنوك التونسية من تفاعل إيجابي في التفاوض بخصوص إبرام الاتفاق المتعلق بهذا القرض".

وأبرزت في هذا الصدد "الدور المحوري، الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قوله إن اتفاقية القرض "تأتي في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023".

وتابع "من الواضح أن الدولة بصدد اللجوء إلى حلول قصوى تطرح مخاطر هامة فيما يهم التوازن المالي للبنوك، وأيضا، فيما يتعلق بالسيولة من النقد الأجنبي".

يشار إلى أن قانون المالية التونسي لسنة 2023 نص على تعبئة موارد من الاقتراض الخارجي والداخلي بقيمة 24.3 مليار دينار (7.941 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية الدولة ولتسديد الديون الخارجية والداخلية للبلاد.

ويقدر عجز ميزانية الدولة بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية بـ 7.5 مليار دينار (2.45 مليار دولار)، بينما يبلغ حجم الديون الخارجية للبلاد 9.1 مليار دينار (2.97 مليار دولار)، في حين تبلغ قيمة الديون الداخلية 6.6 مليار دينار (2.15 مليار دولار).

وكانت وزارة المالية التونسية قد أشارت في بيانات نشرتها في وقت سابق إلى أن حجم الديون العامة لتونس ارتفع في نهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 10% لتصل قيمته إلى 117.1 مليار دينار (38.26 مليار دولار).

وتبلغ نسبة الديون الخارجية للدولة التونسية 56.7% من اجمالي حجم الديون العامة للدولة، بينما تبلغ نسبة الديون الداخلية للدولة 43.3 %.