ندد حزب النهضة في تونس الثلاثاء بالحكم القضائي بسجن رئيسه الموقوف راشد الغنوشي مدة عام واعتبر أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية".

وقضت محكمة تونسية الاثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق الغنوشي.

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) ترتبط بـ"تمجيد الإرهاب".
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، لأنه قال مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة إن المتوفى "لم يخش الحكام ولا الطواغيت".

وقال الحزب في بيان إنه "يندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ويعتبره حكما سياسيا ظالما، ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا".

وأكد أن "الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة".

من جهتها، وصفت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس سلسبيل الشعلالي أن الحكم الصادر ضد الغنوشي "دليل إضافي على استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب لضرب المعارضة والقضاء عليها".

وأشارت الشعلالي إلى أن هذا الحكم وكذلك توقيف راشد الغنوشي استندا إلى "تصريحات علنية لزعيم النهضة". وأضافت "الآن في ظل رئاسة سعيّد، تتخلل الحياة السياسية التونسية اعتقالات تعسفية على خلفية تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية".

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال".

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".