يتجه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري، بزعم محاولة محاربة الجريمة في الداخل المحتل.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن بن غفير، أوعز لقائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بالنظر في استخدام هذه الأداة بشكل محسوب ومحدود وحازم، في محاولة لمنع استمرار الجرائم في أوساط العرب واليهود. كما ذكر الموقع.

وبحسب الموقع العبري، فإن بن غفير عقد يوم الخميس الماضي جلسة مع شبتاي تتعلق بهذه القضية، وطلب من الأخير إعداد مواد استخباراتية من أجل الاستعداد لذلك، والتواصل مع النيابة لطلب الموافقة منها على هذه الاعتقالات بأسرع وقت ممكن.

وأشار الموقع إلى أن بن غفير سابقًا كان يعارض سياسة الاعتقال الإداري بحق اليهود وخاصة المستوطنين بالضفة بحجة أنها غير ديمقراطية.

وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إنه سيتم التواصل مع مكتب المستشار القضائية للحكومة من أجل فحص قانونية هذه الخطوة، فيما قال مصدر قانوني للموقع العبري إن اقتراح بن غفير غير مجدٍ من الناحية القانونية، إلا إذا كان يعمل على تغيير القانون الحالي المعمول به.