قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر".

وأوضح مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للصحيفة، أن "السلطات الإسرائيلية منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على رام الله لنقل الوقود، من ثلاثة في المائة إلى 1.5٪؛ رفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية".

وأشار المسؤول إلى أنه "سيتم تطبيق الإجراءين الأولين في شهر أبريل"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وستمكن القائمة المحدثة القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع اعفاء الجمارك أو تخفيضها".

وبحسب الصحيفة فقد تم انشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو كهيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. ومع ذلك، لم تجتمع اللجنة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وأعلنت إدارة بايدن في يوليو الماضي أن إسرائيل وافقت على إعادة عقد اللجنة، على الرغم من عدم تحديد موعد لاجتماعها.

وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، ويتم الآن تنفيذها أخيرًا على خلفية الضغط المستمر من إدارة بايدن، إضافة إلى قمتين إقليميتين إسرائيليتين فلسطينيتين عقدتا في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، والتي هدفت إلى تخفيف التوترات وفق الصحيفة.

وجمعت قمم العقبة وشرم الشيخ بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين ومصريين وأردنيين كبار في أول تجمعات من هذا النوع منذ عقود، مع تمثيل سياسي وأمني من جميع المشاركين. والتزمت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتأجيل اتخاذ إجراءات أحادية يعارضها الجانب الآخر لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. كما اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في شرم الشيخ في أبريل، على الرغم من إعراب مسؤول مصري عن شكوك في عقد الاجتماع الثالث بحلول نهاية الشهر، نظرًا لعدم تحديد موعد بحسب الصحيفة.

وقالت "قبل أسبوع ونصف من اجتماع العقبة في 26 فبراير، سرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على الإجراءات الثلاثة المذكورة أعلاه، واعتبرها جزءًا من جهوده لتحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أواخر شهر مارس. لكن بعد ذلك مر شهر دون تنفيذ أي من الخطوات. وألقى مسؤول في السلطة الفلسطينية ومسؤول أمريكي في أواخر مارس باللوم على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في التقاعس عن التوقيع على الخطوات. ورفض مكتب سموتريتش في ذلك الوقت التعليق على الأمر".

وأشارت إلى أنه "في وقت سابق من هذا الشهر، نفذت إسرائيل التزامًا آخر يهدف إلى تسهيل سبل العيش للفلسطينيين عندما بدأت تشغيل معبر اللنبي على مدار الساعة تقريبا، بعد أكثر من عام من الضغط من إدارة بايدن. ويستخدم المعبر بشكل أساسي الفلسطينيون المحظورون من استخدام مطار بن غوريون الدولي".

وعقب الوفاء بالتعهد بشأن معبر اللنبي، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس، إنه "يركز على توسيع تغطية شبكة الجيل الرابع الخلوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، الذين يحصلون حاليًا على خدمة 2G و3G على التوالي". وفق الصحيفة

وقد تحركت المبادرة ببطء، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، لكن نايدس قال إنه مصمم على تنفيذها في الأشهر المقبلة “أريد تشغيلها على هواتفهم بحلول نهاية العام”.

كما أنه يعمل على تأمين التمويل الذي تم التعهد به العام الماضي من عدة دول عربية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية. وأعلنت الولايات المتحدة عن تمويل قدره 100 مليون دولار خلال زيارة بايدن، وقالت إن الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية ستطابق هذا المبلغ مع 25 مليون دولار من كل منها لكن الإمارات وحدها قدمت تبرعاتها منذ ذلك الحين بحسب الصحيفة.

كما كشف نايدس أنه يعمل على تشغيل محطة توليد الكهرباء في جنين بعد سنوات من التحضير، وأعرب عن أمله في أن تكون جاهزة لتوفير ما يقارب من 50٪ من الكهرباء للفلسطينيين بحلول نهاية العام أيضا.