ستبدأ اليابان في تقديم المساعدة لجيوش "الدول ذات العقلية المماثلة" بموجب قواعد جديدة أعلنتها الحكومة الأربعاء بينما تضع طوكيو استراتيجية دفاعية استباقية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.

وقالت الحكومة إن الإطار الجديد سيكون منفصلا عن الأنواع الأخرى من المساعدات التي تقدمها اليابان وسيستهدف بالتحديد "تعزيز قدرات الأمن والردع للدول ذات العقلية المماثلة".

وهذه الخطوة جزء من تحول أوسع في اليابان التي كشفت العام الماضي عن تعديل أمني كبير بما في ذلك التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي ليبلغ 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، مع وصف الصين بأنها "أكبر تحدٍ استراتيجي لها على الإطلاق".

ومع ذلك ينص دستور اليابان الذي اقر بعد الحرب العالمية الثانية على أن يقتصر دور جيشها على الإجراءات والمعدات الدفاعية.

وينص الإطار الجديد على أن يقتصر الدعم العسكري على المناطق "التي لا تتعلق مباشرة بأي صراع دولي".

ولم تحدد الحكومة بعد أسماء المستفيدين المحتملين من هذه القواعد لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الفيليبين وماليزيا مرشحتان لذلك.

يمكن أن تشمل المساعدة مجالات الرصد والمراقبة في المياه الإقليمية والمجال الجوي ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة حسب مكتب مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إن الحكومة اليابانية خصصت ملياري ين (15 مليون دولار) للإنفاق على مساعدات لجيوش أجنبية والدفاع الأجنبي حتى آذار/مارس 2024.