أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته 52 التي استكملت أعمالها اليوم الثلاثاء 04 نيسان، ابريل، للقرارين الخاصين بفلسطين تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان، حيث صوتت أغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارين.

وتنص القرارات على أن المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث صوتت 38 دولة لصالح، و5 امتناع (الكاميرون، وجورجيا، ليتوانيا، رومانيا، واوكرانيا)، و 4 دول ضد (التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي).

كما تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 41 دولة لصالح القرار، وامتناع 3 دول، هي (الكاميرون، وليتوانيا، ورمانيا)، و 3 دول ضد (التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.).

وشكرت الخارجية الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ودعمت وصوتت بالاجماع لصالح القرارات، وشددت على أن هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة الفاشية الإسرائيلية، وقياداتها من المستعمرين أن جرائمهم لن تمر دون عقاب، وان ارض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليها الشعب الفلسطيني حقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وأنه لا سيد على هذه الأرض بعاصمتها القدس إلا الفلسطيني وقيادته الشرعية.

كما شددت الخارجية أنه على الدول أن تفي بالتزاماتها في مواجهة جرائم اسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وعبرت عن رفضها لمواقف الدول التي لم تدعم القرارات وانتقائيتها وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة، ونفاقها في التعامل مع قضايا حقوق الانسان وخاصة عندما يتعلق الامر بضرورة كشف ومساءلة  ومحاسبة اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وأن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدئية تجاه حقوق الإنسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الانسان. وأضافت الخارجية على أن التصويت السيء هو تشجيع، ومشاركة في الجرائم، وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون.

وأشارت الخارجية إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الفاشية الاسرائيلية، بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو ضم أي جزء من ارض دولة فلسطين المحتلة، وأن نقل سلطة الاحتلال الاستعماري لأجزاء من سكانها المدنيين إلى أرضنا يشكل انتهاكًا خطيرًا، جرمية حرب على الدول ادانته، ومساءلة مرتكبيه ومحاسبتهم.

وأكدت الخارجية أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتها في جنيف قد عملت للحفاظ على الاجماع الدولي على حقوق شعبنا، وبما يساهم في حمايتهم، وانجاز الاستقلال الوطني، وانهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومة الاستعمار، وتحقيق الحقوق غير القابلة بالتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي ومؤسساته باتخاذ إجراءات وخطوات واضحة، وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية، وتنفيذ تدابير جادة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية، وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ومنعها، واتخاذ تدابير أخرى لضمان السلامة والحماية للمدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية وتمكين جميع ضحايا عنف المستوطنين من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال دون تمييز في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، وشددت انه ينبغي على الدول عدم الاعتراف بهذا الواقع المأساوي الذي تفرضه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وعدم تقديم العون، او المساعدة على استدامته وفرض منظومة من العقوبات والعواقب على هذا الاحتلال وصولا الى مساءلته ومحاسبته حتى تفكيك هذه النظام الاستعماري والابارتهايد. كما طلبت دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن مدى تنفيذ القرارات السابقة والحالي الى مجلس حقوق الانسان في الدورة 55.