رفض القضاء الماليزي الجمعة الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ضد حكم بالسجن 12 عاما يقضيه بتهمة الفساد، ليغلق بذلك الباب أمام عودته إلى الساحة السياسية.

طلب عبد الرزاق من المحكمة الفدرالية إعادة النظر في رفض استئناف ضد إدانته باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي "1ام دي بي".

وقال قاضي المحكمة فيرنون أونغ لام كيات "لم يكن هناك تحيز أو انتقاص للعدالة" ضد المتهم، ورفض الاستئناف.
وقال نجيب عبد الرزاق (69 عامًا) أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وقال إن القاضي وقع تحت تأثير تضارب في المصالح وأن دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جميع الوثائق.

وعقوبة السجن 12 عاما التي يقضيها عبد الرزاق على صلة بتحويل 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من أحد فروع صندوق الثروة السيادي "1ام دي بي" إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وبدا رئيس الوزراء السابق متأثرًا بقرار المحكمة خلال الجلسة التي حضرتها زوجته روسمه منصور التي أدينت بتهمة الاختلاس العام الماضي.

ما زال نجيب عبد الرزاق يواجه عشرات التهم الأخرى في قضية الفساد المتشعبة والتي يمكن أن تطيل عقوبته. ويتعلق معظمها بدوره المفترض في فضيحة الصندوق السيادي الذي كان الهدف منه تنمية الاقتصاد الماليزي.

لكن نجيب عبد الرزاق وشركاءه متهمون بالاستفادة من عمليات شراء كبيرة، من العقارات الفخمة إلى الأعمال الفنية إلى شراء يخت.

استدعت هذه الفضيحة إجراء تحقيقات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لاستخدام أنظمتها المالية لغسل أموال مختلسة. وكان للفضيحة دور رئيسي في هزيمة نجيب عبد الرزاق وحزبه في انتخابات 2018.