فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضريبة الأرنونا على سكان قرية النعمان الواقعة إلى الشرق من مدينة بيت لحم على الرغم من حملهم لهوية السلطة الفلسطينية.

وقال جمال الدرعاوي رئيس المجلس المحلي في القرية لـ"القدس" دوت كوم:"إن سلطات الاحتلال تواصل من خلال ممارساتها عزل القرية عن واقعها الفلسطيني، وبدأت هذه الإجراءات منذ أكثر من عشرين سنة حينما أحاطتها بجدار الفصل العنصري وأقامت في وسطه بوابة حديدية تحدد لسكانها البالغ عددهم نحو مائتي نسمة متى يخرجون من القرية ومتى يدخلون إليها فارضة إجراءات صارمة بحقهم وتحديد حركتهم باتجاه محيطهم في محافظة بيت لحم".

 وأضاف: منذ ذلك الحين تحولت القرية بالفعل إلى سجن على سكانها الذي لم تعد صلتهم بالمحيط سهلة على كل الصعد بما في ذلك الوصول إلى أماكن عملهم في المؤسسات الفلسطينية أو إرسال أبنائهم إلى مؤسسات التعليم التابعة للسلطة، وفي ذات الوقت عدم تمكنهم من الوصول إلى مناطق تابعة للقدس.

و أشار إلى أن قوات الاحتلال تتعامل على أن الأرض تابعة لبلدية القدس ولكن بدون السكان الذين يحملون الهوية الفلسطينية وبالتالي فرضت عليهم دفع ضريبة الأرنونا والمعروفة باسم ضريبة الأملاك وقد بقي الأهالي يرفضون دفع هذه الضريبة إلى أن بدأت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات بحقهم ومن بينها منعهم من مغادرة القرية وسحب التصاريح الممنوجه للعمال الذين يعملون في المصانع والورش الإسرائيلية  أو منعهم من التصاريح  تلقي العلاج في مشافي القدس للمواطنين الذين يحتاجون للعلاج في مشافي القدس . 

وقال الدرعاوي :"تطور الأمر في الآونة الأخيرة بمداهمة منازل المواطنين من قبل موظفين في دائرة الضريبة والجمارك الإسرائيلية بمعية موظفين من قبل بلدية القدس وقوات من ما يسمى بحرس الحدود وإحصاء أثاث المنازل من أجل مصادرتها وأمام هذه الضغوطات الرهيبة بدأ السكان بدفع ضريبة الأرنونا مرغمين".،وهم يشعرون أنهم لوحدهم متسائلاً عن دور وزارة القدس أو دور الحكومة الفلسطينية برمتها من أجل الدفاع عن السكان وحمايتهم ليس من أجل عدم دفع أموال هذه الضريبة الباهظة وحسب بل من أجل عدم إجبارهم على الرحيل ومن ثم لتقوم سلطات الاحتلال بالإستيلاء على القرية برمتها وضمها لحدود بلدية القدس واستجلاب مستوطنين مكانهم ليسكنوا هذه القرية التي تبلغ مساحتها نحو 1474 دونما من بينها 1294 دونما وهي قابلة للزراعة بينما تبلغ المساحة التي تشغلها مساكن المواطنين نحو 31 دونما.

وبين أن سلطات الاحتلال تحاول الاستيلاء علي القرية، ووضمها لحدود بلدية القدس واستجلاب مستوطنين مكانهم ليسكنوا هذه القرية التي تبلغ مساحتها نحو 1474 دونما من بينها 1294 دونما قابلة للزراعة". 

مشيراً إلى أن القرية هي ملاصقة ومجاورة لقرية صور باهر في القدس المحتلة ولكن من دون وجود أي طرق توصل لهذه القرية وبالتالي لحدود المدينة المقدسة.

وأوضح الدرعاوي أن المبالغ التي بدأت دائرة الجمارك والضريبة الاسرائيلية وبلدية القدس تجبيها من المواطنين هي بأثر رجعي ومنذ سنوات خلت، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يسعى من كل هذه الممارسات هو فرض سياسة الأمر الواقع وتنفيذ التهجير القسري وإخلاء القرية التي تتعرض بالفعل لسياسة الفصل العنصري والتهجير القسري وهم بالفعل يشعرون أنهم لوحدهم ولقمة سائغة لهذه السياسة الخطيرة.