ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الأحد، أنه حتى بداية الشهر الجاري هناك 971 معتقلًا إداريًا بدون محاكمة داخل السجون الإسرائيلية، وهو العدد الأكبر للمعتقلين من هذه الفئة خلال العشرين عامًا الماضية.

ووفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي التي قدمها لمركز حماية الأفراد الحقوقي الإسرائيلي، فإن 967 معتقلًا من إجمالي العدد المذكور هم من الفلسطينيين بالضفة وشرقي القدس، وكذلك من سكان الداخل المحتل، و4 معتقلين يهود.

ويتبين من البيانات، أنه خلال عام 2022، صادقت المحاكم العسكرية على 90% من الأوامر الإدارية التي قدمت لمراجعتها، وتم إلغاء واحد بالمائة فقط.

وتقول الصحيفة، إن الاعتقال الإداري يستخدم بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين، رغم أنه أداة استثنائية في كثير من دول العالم، وفي بعض الدول لا وجود له إطلاقًا، كما أنه نادر الحدوث أن يتم استخدامه ضد اليهود، حيث يعتبر اعتقال 4 منهم رهن الاعتقال الإداري حاليًا هو الأعلى منذ عام 1994.

ويحتجز المعتقلون الإداريون في سجون إسرائيلية بدون تقديم لوائح اتهام ضدهم، مع تحديد اعتقالهم على أنه احتياطي، ولا توجد أدلة تدينهم بأي قضايا، كما لا تعرض أي قضايا أمام محاميهم، ويتم الموافقة على هذه الاعتقالات من قبل قضاة عسكريين يتلقون أمرًا موقعًا من قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة، إلى جانب مواد استخباراتية سرية بشأن كل معتقل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد صدر خلال عام 2022، 2،076 مذكرة توقيف إداري بحق فلسطينيين، منها حوالي 2،016 مذكرة توقيف في المحاكم العسكرية، و 90٪ منها تم المصادقة عليها، وفي 7٪ من الحالات تم تمت مناقشة أوامر الاعتقال، واختصار مدة المذكرة.

وبحسب المعطيات التي قدمها جهاز الأمن الإسرائيلي، لمركز حماية الأفراد، فقد بلغ مجمل عدد المعتقلين في السجون منذ بداية الشهر الحالي 4،765 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا، ولأغراض المقارنة في آذار 2020، بلغ العدد 4634 أسيرًا، منهم 434 معتقلاً إداريًا.