قدّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبراً أنه "ضروري"، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي اف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.

وقال ماكرون في المقابلة التي استمرت 35 دقيقة "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضًا التزمت بالقيام به".

وأضاف "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي ... لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".

وتابع "إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها".

وأوضح أنه "ليس هناك حلّ" إلّا العمل أكثر. وإصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".

وكرّر ماكرون، الذي استبعد الثلاثاء أي احتمال تعديل وزاري أو حلّ البرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدّمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن "تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي"، داعيًا إياها إلى "توسيع الغالبية".

وندد الرئيس الفرنسي الأربعاء بلامبالاة بعض "الشركات الكبرى" التي حققت أرباحًا كبيرة غير متوقعة سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة، وطالبها بـ"مساهمة استثنائية" حتى "يتمكن العمال من الاستفادة" من هذه الأموال.

وأشار إلى أنه ينوي "مطالبة الحكومة بالعمل على مساهمة استثنائية".