اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه "لا يوجد شعب فلسطيني وأنه تم اختراعه في آخر 100 عام"، بأنها "دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وقال اشتية في تصريحاته بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن "هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد، وهكذا من ادعاءات واهية ووهمية".

وأضاف: "هذه التصريحات للذي أراد أن يبيد حوارة، المعبرة عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ يبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني، نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماؤه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة".

وجدد اشتية تأكيد وقوف مجلس الوزراء، خلف أي جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، من أجل إحقاق القوق الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، كل هذا على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين. كما قال.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء عن البدء بإطلاق أول خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل والإقراض التنموي لتحفيز إنشاء وتوسع مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة، بالإضافة إلى التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك سيطلق عبر موقعه الإلكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة بالاستفادة من هذه القطاعات للتقدم بطلبات التمويل.

وقال اشتية: يأتي هذا الإطلاق بعد أن تم الإعداد لكافة المتطلبات الفنية والحصول على موافقة سلطة النقد، مقدمًا شكره للرئيس عباس لرعايته تأسيس البنك، ولأعضاء مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك، والمدير العام وموظفي البنك على جهودهم، مؤكدًا أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية وتعزيز المنتج الوطني وإدارة حسابات الصناديق والمشاريع الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومة ستناقش قضايا متعلقة بالأوضاع المالية والأمنية، ويستمع إلى تقارير من وزير التربية والتعليم حول الارباك في العملية التعليمية، وإلى تقرير من وزير العدل حول السندات العدلية التي كان قال عنها رئيس مجلس القضاء أنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إعلان نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام المحاكم، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية حول بلدة حوارة، وقضايا متعلقة بالتجارة الالكترونية، ومشروع قانون إنشاء شركة كهرباء فلسطين، ومشاريع بنية تحتية من بناء مدارس وطرق وغيره.