قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لتفكيك مستوطنات قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية، انما يشكل دليلا قاطعا على ان حكومة (نتنياهو– سموتريتش– بن غفير) اليمينية المتطرفة والفاشية ماضية في تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات الائتلافية، والدفع باتجاه تنفيذ ما يمسى "خطة الحسم".

وكان 40 عضو كنيست قد ايدوا قرار المشروع مقابل معارضة 17 (من أصل 120 نائبا). وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا. وبذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه.

ويعتمد مشروع القانون هذا على إلغاء فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية، حيث ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية.

وجاء في شرح مشروع القانون : "مع مرور السنين، فإنه بحسب رأي مقترحي القانون لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الشومرون (شمالي الضفة الغربية)، وبالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت”.

 ويعد مشروع القانون عنصرا حيويا في هدف حكومة الاحتلال لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوميش، والتي حاول نشطاء المستوطنين مرارا إعادة بنائها.

ويؤكد ذلك ان حكومة اسرائيل تتجه لتنفيذ "خطة الحسم" وضم الضفة وفق برنامج حزب الصهيونية الدينية وزعيمها "سموتريتش". و"خطة الحسم" هذه كان قد نشرها سموتريتش عام 2017، عندما كان عضو كنيست هامشي، الآن وبعد تعيينه وزيرا في وزارة الأمن ومسؤولا عن "مديرية الاستيطان" بات يمسك الأداة التي تمكنه من "محو الخط الأخضر". هذه الخطة التي تستند الى خرافات واساطير حيث أوضح أن خطته مستوحاة من "الإنذار" الذي بعثه يهوشع بن نون عشية اقتحامه المزعوم لمدينة أريحا قبل اكثر من ثلاثة آلاف عام.

واستنادا لهذه الخرافات تقترح الخطة على الفلسطينيين ثلاث بدائل، الأول أن يتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم المدنية ويتنازلوا أيضا عن تطلعاتهم وحلمهم ويمتنعوا عن تحقيق تطلعاتهم الوطنية مع السماح لهم بالعيش في دولة اليهود ، علما ان مدينة اريحا وفق علماء التاريخ والآثار تعرضت لدمار قبل ان يظهر يوشع المزعوم على ابواب بلاد كنعان بقرن ونصف القرن . البديل الثاني لخطة الحسم لصاحبها ، الذي يدعو له سموتريتش، هو الترانسفير لكل من يرفض المقترح الأول والعيش في الدولة اليهودية بموجب الشروط التي يتم تحديدها، بحيث تقترح على كل فلسطيني يريد الهجرة ويقبل بالترانسفير المساعدة المالية بغية توطينه في الدول العربية.ومن يرفض ، فإن البديل الثالث سيكون القمع والتصفية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بحال قرر مواصلة مقاومة الاحتلال .

ومنذ نشر هذه الخطة، انتقل سموتريتش من عضو كنيست هامشي إلى زعيم حزب ووزير هام. ولا يزال يتمسك بـخطة الحسم. بعد أن دعا قبل اسابيع قليلة إلى "محو حوارة من الوجود"، خلال مؤتمر عقدته صحيفة "ذي ماركر"، قبل أسبوعين، قال سموتريتش في المؤتمر نفسه إنه "يؤيد استخدام القوة" ضد الفلسطينيين.

نشاطات استيطانية
وفي سياق نشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية وأذرعها المختلفة قررت اللجنة الفرعية للاعتراضات في المجلس الأعلى للتخطيط والبناء (الاسرائيلي) في بيت ايل مناقشة الاعتراضات على مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة (E1) شمال شرق مدينة القدس، ما سيفصل شمال الضفة عن جنوبها، حيث سيتم البت بذلك في 27 دار الجاري، فيما اعلنت حركة "السلام الان" ان سلطات الاسرائيلية تعكف على اقرار تضخيم البؤر الاستيطانية الصغيرة المقامة في عمق الضفة الغربية ومضاعفة عدد المستوطنين فيها عدة مرات، ما سيقوض اي فرصة مستقبلية لتسوية سياسية. 

وقد كان من المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية هذه في التاسع من ايلول من العام الماضي لمناقشة الاعتراضات على خطط (El) وتقرر تأجيل الاجتماع لما بعد تشكيل حكومة اليمين في إسرائيل وخشية من الضغوط الاميركية، وحدد الموعد الجديد للمناقشة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة انها اتمت التحضيرات اللازمة لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في أكثر من 35 مستوطنة وبؤرة استيطانية والتي تم البحث فيها. ونشرت خريطة حديثة للتوسع الاستيطاني الكبير، وبالتالي تشكل ضربة قاتلة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل حيث أن (E1) تنشئ ممرا استيطانيا من مستوطنات القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي يمنع التواصل الديمغرافي والجغرافي والتوزيع الجغرافي والتنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.

وهكذا فأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين المتطرف مصممه على هذه مشاريعها الاستيطانية المدمرة، التي يتمثل هدفها الوحيد في منع تواصل إقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية. الحكومة الإسرائيلية في هذا تبصق أيضا في وجه الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة فقط من إعلانها أنها ملتزمة تجاهها بأنه لن يكون هناك توسيع في المستوطنات في المستقبل القريب. 

ويبدو أن حكومة الضم هذه تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجر الاوضاع بتسارع نحو تعميق واقع الفصل العنصري. ومن بين الخطط التي يتم الترويج لها ايضا، تقديم آلاف الوحدات الاستيطانية للإبداع، وقد تم مؤخرا تقديم 1900 وحدة سكنية للمصادقة الموافقة النهائية. وتتعلق هذه الخطط أيضا بالبؤر الاستيطانية. وقد تم تأجيل خطة إضافية لبؤرة "بيت رعنان" لمزيد من المناقشة. ووفقًا لفريق مراقبة المستوطنات التابع لحركة (السلام الآن)، سيتم تطوير ما لا يقل عن 6000 وحدة استيطانية. كما تروج الحكومة الإسرائيلية لإقامة 15 مستوطنة جديدة يقع حوالي 80% من المخططات في عمق الضفة الغربية وفي مناطق ستجعل من الصعب جدا إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

استهداف القدس
على صعيد آخر، تنفذ شركة "موريا" التابعة لبلدية موشيه ليئون عدة مشاريع في القدس الشرقية وذلك فى اطار مواصلة تغيير معالم المدينة ومحيطها. ومن هذه المشاريع ، مشروع فصل مستويات في منطقة التلة الفرنسية شمال البلدة القديمة، ومن المقرر انتهاء العمل في هذا المشروع الذي تقارب تكلفته 2.1 مليار شيكل بالربع الثاني من العام 2024 . 

وتعمل الشركة الآن فى مشروعين آخرين توسيع شارع الأنفاق (شارع 60) بميزانية تقارب مليار شيكل، ومن المتوقع انتهاء العمل فيه بالعام 2024 ، وتوسيع تحسين شارع 437 شارع حزما، المنطقة الصناعية "شعار بنيامين" قرب جبع الذي من المقرر انتهاء العمل بالمقطع الأول منه بعد حوالي 16 شهراً.

والى جانب ذلك يجري الاحتلال عمليات تهويد غير مسبوقة في القدس في كافة المجالات وهذه المرة تحت مسمى، الماراثونات الرياضية حيث تحاول بلدية الاحتلال من خلال تنظم الماراثون التهويدي، فرض ما تسميه السيادة على القدس وإظهار أنها عاصمة موحدة لإسرائيل، غير قابلة للتجزئة والتقسيم ،وتنظم بلدية الاحتلال بالتعاون مع عدة مؤسسات إسرائيلية ماراثون رياضي تهويدي في المدينة المقدسة في عددً من الشوارع في مدينة القدس، تساعدها في ذلك شرطة الاحتلال بدعوى تأمين مسير الماراثون التهويدي حيث تغلق عشرات الشوارع من شمال المدينة بالقرب من العيساوية والشيخ جراح، وصولاً إلى شارع القدس- الخليل وحي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا

وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة أطلقت منظمة "بيدينو" حملة حثت فيها أتباعها المتطرفين على تصوير أطفال القدس أثناء لعب كرة القدم داخل المسجد الأقصى، ودعت لاعتبار ذلك جريمة، وأقدمت في حملتها على وصف أطفال المسلمين داخل الأقصى بـ"المجرمين".

 وطالبت المنظمة المتطرفة أتباعها بسلسلة اجراءات لمضايقة ومحاولة ترهيب الأطفال اثناء لعبهم داخل الأقصى، تضمنت تصوير الاطفال ومحاولة التحقيق معهم لمعرفة أسمائهم، ومطالبة شرطة الاحتلال بمنعهم من لعب كرة القدم داخل الأقصى، بل وحث المستوطنين على تهديد أطفال القدس بالسجن.