(أ ف ب) -أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين المقرب من الرئيس قيس سعيّد، استقالته الجمعة قائلا إنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وأكد شرف الدين (54 عاما) الذي تولى المنصب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في تصريحات للصحافة أنه قدم استقالته لسعيّد الذي شكره على "تفهم وضعيتي وأذن لي بأن أخلع عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية".

توفيت زوجة شرف الدين ووالدة أبنائهما الثلاثة في حزيران/يونيو 2022 جراء إصابات بالغة من حريق نجم عن تسرب غاز في منزل العائلة.

وأضاف متحدثا عن عائلته "تركت لي أمانة الأبناء وأزفت اللحظة لكي أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه الأمانة".

كان المحامي السابق أحد ركائز الحملة الانتخابية التي قادت قيس سعيّد إلى الرئاسة عام 2019.

تولى شرف الدين لفترة وجيزة حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بين أيلول/سبتمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 قبل إقالته بضغط من حزب النهضة.

وكان حزب النهضة حينذاك القوة الرئيسية في البرلمان الذي علق سعيّد أعماله في تموز/يوليو 2021 قبل أن يحلّه ويقيل المشيشي.

ثم أعاد سعيّد تعيين شرف الدين على رأس وزارة الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وأدى مذاك دورا رئيسيا إلى جانب رئيس الدولة في إنشاء نظام رئاسي معزّز يشجبه منتقدوه باعتباره انحرافا استبداديا يهدد الديموقراطية التي ولدت اثر الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي عام 2011.

دعت منظمات غير حكومية تونسية توفيق شرف الدين في الثامن من آذار/مارس إلى الاعتذار غداة إلقائه خطابا "عنيفا" و"خطيرا" وصف فيه إعلاميين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين لم يسمهم بأنهم "خونة".

وقال شرف الدين أثناء زيارته مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بأن "رجال إعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن".

وأضاف أن هؤلاء "تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي... إنهم خونة".

ونددت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصريحات التي اعتبرتها "تقسيمية" و"تحريضية".

وجاء في بيانها المشترك أن خطاب شرف الدين "تخويني رثّ، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية".

من جهتها، اعتادت الرئاسة التونسية نشر أشرطة فيديو للقاءات متكررة بين الرئيس قيس سعيّد ووزير داخليته في قصر قرطاج.

خلال اجتماع بينهما عقد مؤخرا في 23 شباط/فبراير، قال سعيّد إنه "لا يمكن أن نسمح أن يقيم أي شخص بصفة غير قانونية في تونس".

وجاء ذلك بعد يومين من إلقاء سعيّد خطابا اعتُبر "عنصريًا وبغيضًا" استنكر فيه تدفق "جحافل" من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ووجود "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".