أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 155 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023.

وذكر البنك المركزي في تقرير أن رصيد الدين الخارجي لمصر بلغ 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 155.7 مليار دولار في يونيو 2022، و157.8 مليار بنهاية مارس من نفس العام، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية اليوم (الأربعاء).

وأرجع البنك انخفاض الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022) إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، من بينها أقساط مسددة بنحو 3.2 مليار دولار وفوائد مدفوعة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.4 % في نهاية سبتمبر 2022، بحسب البنك المركزي.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب أن تراجع ديون مصر الخارجية "مؤشر إيجابي".

وقال خطاب، وهو عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "مصر لديها القدرة على سداد ديونها في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي قسط رغم الأزمات" المتلاحقة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن "مصر حصلت على قروض خارجية وأعادت استثمارها وإنفاقها في مشروعات قومية حققت عائدا اقتصاديا قويا لمصر".

ومن بين هذه المشروعات نجاح مصر في أن تكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة والغاز الطبيعي، وفقا للخبير المصري.

وأكد أن ديون مصر الخارجية مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.