(شينخوا) وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتبارا من أبريل القادم، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن الرئيس السيسي وجه بـ "التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 30.75 جنيه مصري) شهريا".

وشملت توجيهات السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بحيث يكون 3500 جنيه شهريا بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه لموظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، و6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراة.

وقرر السيسي أيضا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

كما قرر رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل المقبل، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% شهريا.

و"تكافل وكرامة" هو برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي ويقدم دعما حكوميا نقديا للمواطنين وفقا لشروط معينة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن قرارات الرئيس السيسي اليوم "مهمة جدا وتمثل مكسبا للمواطنين من أجل تخفيف العبء عنهم ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية" في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "اعتقد أنه من المهم خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك ضمانات بعدم رفع أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية لأن القطاع الخاص المصري للأسف يقوم في ظل عدم وجود رقابة حكومية برفع الأسعار بمعدل أكبر من الزيادات التي تأتي للموظفين وأصحاب المعاشات، وهذا يزيد الضغط على المواطن بدلا من التخفيف عليه".

وتوقع عبده استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن البنك المركزي سوف يضطر إلى رفع الفائدة من أجل امتصاص جزء من التضخم.

وارتفع معدل التضخم السنوي في يناير 2023 إلى 26.5% مقابل 8% لنفس الشهر من العام الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.