تونس- (شينخوا) حذر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، من وجود ما وصفه بـ "ترتيب إجرامي" لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس عبر المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد "ترأس بعد عصر اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".

وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد، أكد خلال هذا الاجتماع "على أن هذا الوضع غير طبيعي"، لافتا في هذا الصدد، إلى أن "هناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".

وأضاف أن هناك "جهات تلقت أموالا هائلة بعد عام 2011 من أجل توطين المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، مُعتبرا أن "الهدف غير المعلن من الموجات المتعاقبة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط ولا تنتمي إلى الأمة العربية والإسلامية".

وأكد على أن "تونس تعتز بانتمائها الأفريقي، فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، حيث ساندت العديد من الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال، وتدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة لإنهاء المعاناة التي شهدتها الشعوب الأفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات".

وشدد في المقابل، على ضرورة "وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة، خاصة مع استمرار جحافل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، وما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فهي مُجرمة قانونا".

ودعا في هذا السياق، إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضع الأجانب في تونس واجتياز الحدود خلسة"، مُعتبرا أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر، ويدعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات في تونس للمطالبة بضرورة تحرك السلطات الرسمية لوضع حد لتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية المتواجدين في معظم المدن التونسية.

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية في تونس. ومع ذلك، اعتبرت منظمات حقوقية تونسية، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك "حملة كراهية وعنصرية في تونس ضد المهاجرين الأفارقة".

واتهم الناطق الرسمي باسمه، رمضان بن عمر في تصريحات إذاعية بُثت يوم الثلاثاء، السلطات الرسمية بـ "شن حملة اعتقالات"، وصفها بـ المُمنهجة"، تستهدف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس.

ومن جانبه، نفى رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بوزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية في تصريحات إذاعية، وجود "حملة ممنهجة" ضد الأفارقة من جنوب الصحراء، لافتا في نفس الوقت إلى أن الاعتقالات التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية "تكون في إطار تطبيق القانون".

وأوضح أن الذين تم اعتقالهم من المخالفين لقانون إقامة الأجانب في تونس، بمعنى أن بعضا منهم انتهت إقامته بتونس، أو قد يكون دخل الأراضي التونسية بشكل غير شرعي، والبعض الآخر متورط في جرائم حق عام.