رام الله - "القدس" دوت كوم - قالت وزارة الخارجية والمغتربين، الأحد، إن جرائم الاحتلال في القدس المحتلة حاضرة في تقارير ومرافعات دولة فلسطين أمام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان.

وأدانت الوزارة في بيان لها، حرب الاحتلال المتواصلة ضد القدس ومواطنيها ومؤسساتها ومقدساتها ومنازلها، والتي أخذت منحنى تصعيدياً ملحوظاً في مجزرة إغلاق المنازل وهدمها التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، وكذلك سلسلة العقوبات الجماعية التي يتفاخر بها والتي تندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تستنجد وتستعين بأية مبررات واهية لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية ان القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر من خلال تكثيف التواجد العسكري والامني في أزقتها وشوارعها. إن تزامن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن ما تتعرض له القدس من تصعيد اسرائيلي خطير يشمل جميع مناحي الحياة المقدسية سيكون حاضراً في مرافعات دولة فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريباً في جنيف بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي.

وأشارت إلى أنها تتابعها مع المحكمة الجنائية الدولية وجميع المسؤولين الامميين بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جهة أخرى، مطالبةً بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة لوقف هستيريا بن غفير وعنصريته وفاشيته ضد شعبنا عامة والقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.