بغداد -  (أ ف ب) -أقرت وزارة النفط العراقية بوجود خلاف في اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار أبرم بين العراق ومجموعة توتال اينرجي الفرنسية يتصل بنسبة المشاركة بالمشروع، لكنها أعربت عن املها في التوصل الى حل عبر "الحوار".

وأكد مسؤول حكومي عراقي رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، لفرانس برس أن الشركة الفرنسية "غير راضية وقررت الانسحاب من العراق".

وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس رفضت شركة توتال الإدلاء "بأي تعليق".

وكانت شركة توتال إينرجي وقعت عقداً طموحا بقيمة 10 مليارات دولار في 2021 في العراق، معلنةً عودتها إلى البلد الذي بدأت فيه أنشطتها في عشرينات القرن الماضي.

لكن الشراكة تواجه معوقات وتحدثت وسائل الإعلام عن خلافات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لفرانس برس "تم منح مساحة أخرى من الوقت لمواصلة الحوار للتوصل الى حل يرضي الاطراف المعنية .. حول بعض المسائل الخلافية منها نسبة المشاركة في المشروع".

واوضح أن السلطات تريد المشاركة بنسبة تصل إلى 40% في الاستثمارات مقابل 60% لشركة توتال اينرجي.

من جهته اكد مصدر في وزارة النفط العراقية لفرانس برس أن الشركة الفرنسية تسعى الى خفض نسبة المشاركة العراقية في المشروع الاستثماري.

وأضاف عاصم جهاد في ما يتعلق بالمحادثات المحتملة "هناك مساحة من الوقت قد تمتد لبضعة أشهر".

وأكد أن "الحكومة والوزارة تدعمان المضي بالاتفاق .. ولا مشاكل لدينا مع توتال وعلاقتنا جيدة ومتنامية".

وأوضح أنه "في ما يتعلق بأخبار انسحاب بعض العاملين، يمكن توجيه السؤال الى شركة توتال".

يشمل العقد بناء وحدات لاستخراج وتجميع ومعالجة الغاز في ثلاثة حقول مختلفة بهدف توليد الكهرباء. ويهدف أيضًا إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من حرق الغازات المتسربة أثناء استخراج النفط الخام.

كذلك ينص الاتفاق على إنشاء وحدة ذات سعة كبيرة لمعالجة مياه البحر بهدف زيادة قدرات ضخ المياه في الحقول جنوب العراق. ويلحظ العقد أيضاً بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 1 جيغاواط ستزود شبكة منطقة البصرة (جنوب).

ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأولى لباريس والتي وقع خلالها "معاهدة شراكة استراتيجية" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما التقى رئيس الحكومة العراقية العديد رجال أعمال فرنسيين لتشجيع الاستثمار في بلاده. وأشار خلال اللقاء إلى أن "الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال (...) واجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلا عن جديتها في مكافحة الفساد"، بحسب بيان أصدره مكتبه.