رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- أوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال أسباب القرار الذي اتخذته الوزارة اليوم الخميس، ويبدأ سريانه منذ صباح الأحد المقبل، بشأن تعديل تسعيرة أجرة النقل العام.

وقال رحال لـ"القدس" دوت كوم: "إن الوزارة اتبعت معايير محددة لرفع التسعيرة، حيث يوجد لدينا 40 معيارًا لحساب أجرة السفر، كما يوجد مطالبات لنقابات النقل العام، بضرورة رفع الأجرة، من أجل إنصاف السائقين، الذين يعملون على الخطوط".

ووفق رحال، فإن من بين الأسباب التي دعت الوزارة للاستجابة لمطالب نقابات قطاع النقل العام، وكذلك من أجل إنصاف السائقين، ارتفاع التكاليف التشغيلية والاستهلاكية للمركبة، وإغلاق الاحتلال لبعض المحافظات، وتشديد الإجراءات على الحواجز، حيث أن السائقين لم يعد بمقدورهم التماشي مع ارتفاع التكاليف، حيث حرصت الوزارة على المواءمة بين المواطن والسائق وإرضاء الطرفين.

وأشار إلى أن من بين الـ40 معيارًا لاحتساب تكاليف السفر هي أسعار الوقود، وتكاليف الصيانة، والوقت المستغرق، وعدد "التنقلات" على الخط، والمسافة، وطبيعة الطريق، وغيرها، لذا بات ملحًا في ظل ما نشهده من ارتفاعات التوجه لتعديل تسعيرة النقل العام، وعدم إلحاق الضرر بأصحاب المركبات.

وأوضح رحال أن آخر تعديل على تسعيرة النقل العام كان عام 2018، كما تم إجراء تعديلات عام 2021، على بعض الخطوط التي أضيفت وتحديدًا الخطوط من محافظة القدس.

وشدد على أنه لن يكون هنالك أية ارتفاعات أخرى، داعيًا المواطنين في حال لم يلتزم السائقون أو رفعوا قيمة الأجرة تقديم شكوى لدى الوزارة والاتصال على الرقم 150، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وجاء التعديل على تسعيرة المواصلات، التي سيتم البدء بالعمل بها منذ صباح الأحد المقبل، "زيادة بمقدار نصف شيقل على تعرفة النقل الأقل من خمسة شواقل، وزيادة بمقدار شيقل واحد على تعرفة النقل من خمسة شواقل وأقل من 10 شواقل، وزيادة شيقل ونصف على تعرفة النقل من 10 شواقل وأقل من 15 شيقلاً، وزيادة بمقدار شيقلين على تعرفة النقل من 15 شيقلاً فما فوق".