القاهرة -(شينخوا) أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء عن اعتزام الحكومة طرح حصص في 20 شركة حكومية على الأقل في البورصة ولمستثمرين رئيسيين للمرة الأولى، على أن ينفذ ذلك خلال عام.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة إن "هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوص برنامج الطروحات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وعدد الشركات التي سيتم طرحها على مدار عام كامل، ولن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب سيكون أكثر من هذا الرقم".

وأوضح أن هذه الشركات ستُطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو مشاركة المواطنين والقطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية، وذلك من خلال المشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة.

ويهدف برنامج الطروحات أيضا إلى زيادة رأس مال هذه الشركات والتوسع في خطوط إنتاجها، وفقا لمدبولي.

وفي الوقت نفسه، أكد أن "برنامج الطروحات الذي تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جدا، كما أن عدد من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقا لظروف كل شركة".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن "الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات" عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، حسبما أشار مدبولي.

وأضاف أن "الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها"، مشددا على أن "برنامج الطروحات هو برنامج وطني بالكامل تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وفي نفس الوقت، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.

وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من خلال عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة المصرية، وفقا لصندوق النقد.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى أن "الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية" التي تعاني منها مصر، مشيرا إلى أن "الجهود والتحركات المبذولة في هذا الإطار، ومنها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى التي تتضمن موضوع الطروحات، جزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية".

كما أعلنت الحكومة المصرية في يناير الماضي عن خطة لترشيد الإنفاق العام تضمنت تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ومن جهته، علق الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة على قرار الحكومة المتعلق بطرح حصص من شركات حكومية في البورصة أو لمستثمرين رئيسيين قائلا إن "مصر تعاني من فجوة تمويلية وتريد أن تسد جزءا منها من خلال طرح الشركات لمستثمرين رئيسيين مثل صناديق الاستثمار الخليجية والعربية والدولية، حيث ستبيع الحصص المقررة بالدولار من أجل سد الفجوة التمويلية الدولارية".

وأضاف العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن قرار الحكومة سوف يزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية في مصر وفقا لـ"وثيقة ملكية الدولة".

ويساعد هذا القرار في زيادة عدد الشركات المطروحة في البورصة المصرية، لأن عدد الشركات المطروحة حاليا في البورصة المصرية يعد الأدنى على الإطلاق، وفقا للخبير المصري.

وأردف أن القرار "سوف يزيد السيولة والعمليات المنفذة ونشاط البورصة بحيث تعود كمصدر للعملة الصعبة مثلما كان الحال في 2006 و2007".

وختم العمدة أن "الشركات التي سيتم طرحها قوية ورابحة ما يشجع المواطن المصري على الاستثمار في البورصة وشراء الأسهم بدلا من اللجوء مثلا لشراء العقارات".