بيروت - (أ ف ب) -سيستمع محقّقون أوروبيون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شباط/فبراير في بيروت، في إطار تحقيقات في حركة أموال في الخارج قام بها هو وشقيقه، حسبما أفاد مسؤول قضائي الجمعة.

واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جيشي ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، في إطار هذا التحقيق.

ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و"الإثراء غير المشروع"، في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً. غير أنّه ينفي هذه الاتهامات.

وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ "القضاة الأوروبيين سيعودون إلى بيروت الشهر المقبل لاستكمال تحقيقاتهم مع 18 شخصيّة مالية ومصرفية، ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلّمها القضاء اللبناني مطلع الشهر الحالي، بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبون منه".

وفي بيروت، ختم القضاة الأوروبيون الذين سيغادرون لبنان السبت، تحقيقاتهم بجلستين عُقدتا الجمعة، الأولى استمعوا خلالها إلى رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، والثانية إلى إفادة رمزي عكاوي وهو موظف في شركة تدقيق مالية، وذلك بمشاركة المحاميَين العامَّين لدى محكمة التمييز، القاضيين ميرنا كلاس وعماد قبلان، وفق المصدر نفسه.

وركّز المحقّقون أسئلتهم على دور شركة "فوري اسوشياتس"، المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

وفي 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وفي العام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة.

ويستند الادعاء السويسري إلى عقد بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس" يمكّنها من بيع سندات الخزينة ويوروبوند عبر تلقّي عمولة اكتتاب.

وأوقف رجا سلامة العام الماضي في لبنان بتهمة "غسل الأموال" و"الإثراء غير المشروع"، ولكن أُطلق سراحه بعد شهرين بكفالة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.