واشنطن "القدس" دوت كوم – سعيد عريقات -أصدر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأميركية في مطلع الشهر الجاري ورقة حقائق تحدد التزامات الحكومة بحماية الطلاب على أساس المفاهيم الدينية والعرقية، وترفض فيها محاولات اللوبي الإسرائيلي فرض وجهة نظره في تعريف "معاداة السامية" واستهداف الطلاب اليهود في المدارس الأميركية بشكل استثنائي .

وتشرح الوثيقة حماية الحقوق المدنية الموجودة بالفعل بموجب القانون الحالي للطلاب، إن كانوا يهود أو مسيحيين أو مسلمين أو بوذيين أوهندوس الذين يواجهون التمييز.

ولا تحتوي الوثيقة على أي إشارة إلى إسرائيل في أي أمثلتها على التعصب الأعمى المعادي لليهود. وبدلاً من ذلك ، تعرّف وثيقة وزارة التعليم معاداة السامية بشكل صحيح على أنها تتعلق بالتمييز والمضايقة على أساس استهداف اليهود لكونهم يهود، ولا يتجاوز الحدود في تعريف معاداة السامية ليشمل انتقاد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وفي تعليق لها لمجلة الانتفاضة الإلكترونية ، قالت لينا عاصي، رئيسة قسم المناصرة والدعم في مؤسسة فلسطين القانونية الأميركية بشأن ما طرحته وزارة التعليم في تعريفها للعنصرية ضد أي شخص دون خصوصية لليهود وفق ما دفعت باتجاهه منظمة مكافحة التشهير، وهي أحد أوجه اللوبي ألإسرائيلي " هذا هو فهم مكتب الحقوق المدنية أن مكافحة معاداة السامية أنها مرتبطة بأشكال أخرى من العنصرية وكراهية الأجانب ، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من نفس النضال".  

وأضافت القانونية لينا العاصي أنها "تعيد التأكيد على حقوق التعديل الأول وتعطي الطلاب في الحرم الجامعي مساحة لمواصلة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين دون خوف من الانتقام أو الهجمات من مسؤولي الجامعات أو الجماعات الخارجية المؤيدة لإسرائيل".

وتضغط مجموعات الضغط المناصرة لإسرائيل على مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم لتكريس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي (السابق) دونالد ترامب عام 2019 والذي يوجه الوكالات الحكومية للفصل في شكاوى الحقوق المدنية باستخدام "التعريف العملي" لمعاداة السامية (IHRA) الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويروج تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) الذي تروج له إسرائيل ولوبياتها ، ويجمع بين انتقاد إسرائيل ، من ناحية ، والتعصب ضد اليهود من ناحية أخرى، حيث أصبح سلاح اللوبي الإسرائيلي الرئيسي في أمريكا الشمالية وأوروبا لفرض الرقابة على انتقاد إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين.

يقول المحامون إن قيام مكتب الحقوق المدنية بإعادة إصدار تعريفاته الخاصة بالتمييز وعدم إضافة تحريفات التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) هو أمر مطمئن لمؤيدي الحقوق الفلسطينية.

وتقول ورقة الحقائق التي أصدرتها وزارة التعليم الأميركية:"إن حماية الطلاب من التمييز على أساس الأصل المشترك أو الخصائص العرقية يفرض مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية (OCR) الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، والذي يحمي جميع الطلاب من التمييز على أساس العرق أو اللون أو من أصل وطني في أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة مالية اتحادية من الوزارة.

وتصف ورقة الحقائق هذه الطرق التي تغطي بها هذه الحماية الطلاب الذين يُنظر إليهم أو يُنظر إليهم على أنهم يهود أو مسيحيون أو مسلمون أو سيخ أو هندوس أو بوذيون أو ينتمون إلى مجموعة دينية أخرى

واستخدمت واجهات اللوبي الإسرائيلي مسألة خلط معاداة السامية مع أي انتقاد لإسرائيل للحد من حركة مناصرة القضية الفلسطينية ولإسكات النقاش السياسي الناقد لإسرائيل  ووصف كل دعم للحقوق الفلسطينية بأنه معاد لليهود.