جدة - "القدس" دوت كوم- دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ايتمار بن غفير الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطابا عنصريا ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.

كما وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

جاء ذلك في بيانها الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والذي انعقد في جدة.

وأكدت المنظمة على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأدان البيان بأشد العبارات، اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في 3 كانون الثاني/ يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأعتبر ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة.

وحذرت المنظمة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولون الحكومييون، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها واجراءاتها غير القانونية المستمرة.

وثمنت المنظمة، مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، ودعت المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين بصورة عامة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكدت مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما أكدت على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى مركزية دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

كما أكدت سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها، وأن إسرائيل هي مجرد قوة قائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وجددت، في هذا الصدد، إدانتها للعدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدس الشرقية.

وطالبت "التعاون الإسلامي" في بيانها، الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وكافة الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم إسرائيلية تسعى من خلالها إلى تغيير وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أو وضع اليد عليها، بما في ذلك إطلاق أي مسميات زائفة تشجع المتطرفين على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على الأماكن المقدسة وعلى زيادة العنف.

وشددت على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.

وناشدت رجال الدين والمرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة انحاء العالم إلى إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات، والتأكيد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم يصون المكانة الدينية والتاريخية الخاصة لمدينة القدس.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى عكس هذه المواقف وكافة قرارات المنظمة ذات الصلة في مواقفها وبذل جهود جادة لحماية المدينة المقدسة المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وأهلها والدفاع عنها في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير التركيبة السكانية والهوية والوضع القانوني والتاريخي الراهن.

وأدانت "التعاون الإسلامي" فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية، وأكدت على التصدي لهذه الإجراءات ومساندتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، ودعت الدول الأعضاء إلى ضرورة حشد طاقاتها وإمكانياتها من أجل تعزيز قدرات دولة فلسطين على كافة الأصعدة دعماً لنضالها المشروع في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي واستعادة الحقوق المغتصبة، وللعمل من أجل تكثيف الجهود وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية وإبراز الموقف المساند للقضية الفلسطينية.

ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، الأمين العام إلى التواصل مع القيادات الدينية والمسؤولين الدوليين ذوي الصلة لنقل رسالة المنظمة وموقفها والطلب منهم أخذ موقف حازم تجاه هذه التطورات الخطيرة.

وأكدت على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بالقدس وتحديداً الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد، وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.