رام الله- "القدس" دوت كوم- الرواد للصحافة والإعلام-أُعلن في رام الله، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري، المشكلة من وزارة العدل ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة الاحتلال (BDS)، وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.

وتحدث رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، عن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد، وأبرزها التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، وضرورة مشاركة كافة قواه وأطره الحية في بلورة استراتيجيات وخطط عمل لمقاومة دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وضرورة ترسيخ التعاون مع الشتات الفلسطيني لرفد ودعم دور حركات التضامن والمناصرة في العالم.

ودعا رباح إلى تأسيس مرصد فلسطيني جامع تكون مهامه رصد الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية القائمة على اساس نظام الأبارتهايد، منوهًا إلى اهمية توحيد الخطاب الفلسطيني بما يضمن وسم دولة الاحتلال في كل المحافل كدولة فصل عنصري.

وأكد على ضرورة إطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية، رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على أنها منظمات إرهابية وحظر التعامل معها.

من جانبه، قدم مدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصري الدكتور ماهر عامر نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة الابارتهايد، الذي يهدف لتصعيد النضال من أجل فضح وإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، والاحتلال والعسكري الإسرائيلي القائم ضد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وقال الموقعون على النداء: "أنه سيشكل الأساس للقضايا السياسية والحقوقية والدبلوماسية والإعلامية والتحالفية لبناء جبهة عالمية لإنهاء الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، وللعمل مع من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية".

ونوه الموقعون إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة، مسؤولياتها القانونية بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، حتى تنصاع للقانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة القرار القاضي بإدانة وإزالة المستوطنات.

وأوضح الموقعون أن منظومة الأبارتهايد الإسرائيلي هي أداة لمشروع الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الإسرائيلي لفلسطين الذي أسس دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطيني، وشرّد معظم الشعب الاصلاني العربي الفلسطيني خلال نكبة عام 1948.

وأشاروا أن النداء يدعو إلى تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والابارتهايد الإسرائيلي كشرط لا غنى عنه ليمارس الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية والتعويض طبقا للقرار 194، إلى جانب الاعتراف بالهوية القومية لأبناء الداخل المحتل وما يترتب عليه من حقوق متساوية، وذلك على طريق التقدم نحو انجاز حق تقرير المصير لشعبنا على كامل ترابه الوطني.

وذكر الموقعون أن نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي يعتمد لبقائه وقوّته على تواطؤ الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل معه وكأنه طبيعي، كما يعتمد على التطبيع مع بعض الأنظمة والمؤسسات العربية.

ودعوا الحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم العربي وحول العالم للمساهمة في مواجهة وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل والعنصري الإسرائيلي، بدءاً بفرض حظر عسكري وأمني شامل عليه، ووقف كافة الاتفاقيات التجارية والمالية معه، وحظر جميع منتجات الشركات المتواطئة في احتلاله واستعماره وفصله العنصري، مؤكدين على ضرورة معاملة قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين كمجرمي حرب من خلال محاكمتهم وعدم السماح لهم بدخول دولهم، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

وطالب الموقعون جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بدعم إعلان المؤتمر قولا وفعلا، بما يشمل تأييد المطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفعيل آلياتها الخاصة للتحقيق في وإنهاء نظام الابارتهايد، ومنها لجنة ومركز مناهضة الابارتهايد اللذان ساهما في تفكيك نظام الابارتهايد في جنوب أفريقيا.

وأبدوا تأييدهم الكامل للمبادرات الفلسطينية الرامية إلى إحالة ملف جرائم الحرب التي يقترفها نظام الاحتلال والاستعمار ضد الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعين لدعم الطلب الفلسطيني لرأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لتحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره استعماراً استيطانياً عنصرياً وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ونوهوا إلى ضرورة تشكيل تحالفات وطنية وعربية ودولية تقاطعية مع حركات وأطر العدالة العرقية والبيئية والاجتماعية وغيرها، لتعزيز النضال المشترك من اجل إقامة جبهة عالمية لمناهضة الابارتهايد الاسرائيلي، وملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومنع إصدار قوانين تحظر أو تقمع حرية التعبير المناصرة لحقوق شعبنا والمناهضة للصهيونية وللنظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وبالذات تلك التشريعات القمعية التي تستهدف حركة المقاطعة(BDS) ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

ودعوا إلى تأسيس تحالف قانوني دولي من مؤسسات حقوقية متخصصة لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، وإطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، على أنها منظمات إرهابية وحظر التعامل معها، وتكثيف دور الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية في الضغط على الأمم المتحدة والحكومات والأحزاب حول العالم، لاعتبار إسرائيل دولة أبارتهايد ومعاقبتها قانونيا وعسكرياً وتجارياً ومالياً وأكاديمياً وثقافياً ورياضياً على هذا الأساس.