موسكو- (شينخوا) وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوم الثلاثاء يُقدم إجراءات مضادة للاتفاق الذي توصلت إليه الدول الغربية، والذي يقضى بوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأفاد المرسوم بأنه سيتم حظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية للأفراد والكيانات القانونية الأجنبية، إذا تم وضع حد أقصى للأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر في العقود.

وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يمنح الرئيس الروسي إذنًا خاصًا لتسليم النفط والمنتجات البترولية المحظورة بموجب المرسوم.

وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ أول فبراير وسيتم العمل بها حتى أول يوليو 2023. كما سيتم حظر النفط اعتبارا من أول فبراير، فيما ستقرر الحكومة الروسية تاريخ حظر المنتجات البترولية، والذي لن يكون قبل أول فبراير.

وقد دخل اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا المتمثل في وضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، والذي يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر.

 وبموجب سقف الأسعار والتأمين والتمويل والخدمات الأخرى، سيتم حظر شحنات النفط الروسي إذا تم بيع الوقود بسعر أعلى من الحد المسموح به.