القاهرة - (شينخوا)- أعلنت مصر اليوم (الثلاثاء) طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وذكر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المزايدة تشمل "12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية"، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)).

وأوضح الملا أن "المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تأتى امتدادا لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة".

وأكد أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".

وأشار إلى "توجه الدولة المصرية" بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في ظل السعي المكثف من دول البحر المتوسط لتحقيق اكتشافات غازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى في الوقت الحالي.

وتعد هذه المزايدة الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مطلع العام 2021، في إطار تبنيها نهجا جديدا يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعما لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.

وكانت مصر طرحت في فبراير 2021 مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط، لكنها أرست في أبريل 2022 ثماني مناطق فقط على عدة شركات من بينها ((إيني)) الإيطالية و((بي بي)) البريطانية بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئرا.

وتنفذ مصر منذ العام 2016 استراتيجية لتطوير قطاع البترول، ووقعت منذ ذلك الحين 108 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ووضعت مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما تم خلال هذه السنوات تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بنحو 21 مليار دولار، ما أدى إلى وصول متوسط إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

كذلك بدأت مصر هذا العام "خطة طموحة" تستمر حتى منتصف 2025 لحفر 45 بئرا للبحث عن الغاز، ومن المتوقع أن يكون مردودها إيجابيا على حجم موارد مصر من الغاز وإضافة احتياطيات وإنتاج جديدين.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق أسامة كمال باستراتيجية الوزارة التي تعكس نجاحا في جذب الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر.

وقال كمال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن سياسة الاستثمار البترولي في مصر تتسم بالاستقرار وهو ما يساعد على توقيع اتفاقيات وطرح مزايدات جديدة قبل أن يضيف أن "هذا يشكل نجاحا كبيرا" لقطاع البترول المصري.

وأشار إلى "ثبات سياسة مصر مع الشركاء الأجانب الذين يعملون في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهذا يعطي ثقة في هذا القطاع ويؤكد أنه قطاع مختلف والاستثمار فيه مضمون وآمن".

وتابع "لدينا نموذج معين للاتفاقيات والبحث عن البترول والغاز وهو نموذج ناجح ولا توجد به مشاكل في مصر، ولم يحدث أن دخلت مصر في (قضايا) تحكيم مع أية جهة منذ عقود".

ونوه بأن البترول والغاز مصادر ناضبة ولابد من تعويض أي تراجع في الإنتاج عن طريق طرح مزايدات جديدة.