بيت لحم –"القدس" دوت كوم- نجيب فراج- ينبري اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على اتخاذ أنجع الطرق، لإسماع المطالب العادلة للعاملين والموظفين في الضفة الغربية التي تتنكر لها إدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين رغم أنها عادلة، وقد طبق الاتحاد العديد من الإجراءات النضالية بهذا الاتجاه، ومن بينها الحوار الطويل مع الإدارة الذي أصبح حسب وصف نقابيون بأنه حوار الطرشان إزاء سياسة التعنت من قبل الإدارة، إضافة إلى الاعتصامات المتكررة بشان هذه المطالب وقد تكثفت الإجراءات خلال منتصف شهر تشرين أول الماضي، ولكنها وجدت أذاناً صماء، وبناءً عليه يؤكد الاتحاد أنه ليس أمامه مفر من إعلان الإضراب المفتوح عن العمل، فيما إذا تواصلت سياسة ضرب كل هذه المطالبات بعرض الحائط.

موعد الإضراب

ويقول رائد عميرة عضو الهيئة الإدارية لاتحاد العاملين العرب لـــ"القدس" دوت كوم: "إن موعد الإضراب كان من المقرر أن يتخذ في الخامس من الشهر الجاري، ولكن طلباً من إدارة الوكالة بالضفة الغربية بضرورة التريث بعد إبداء مدير عمليات الأونروا بالضفة الغربية آدم بولوكوس رغبة بنقل مطالب العاملين إلى فليب لازريني مفوض عام الأونروا خلال لقائهما في عمان خلال العشرة أيام المقبلة، ولكن حجم التوقعات بأن توافق إدارة الوكالة على مطالب العاملين منخفض وبالتالي فإن خطوة الإضراب المفتوح ستبقى قائمة، فيما إذا لم يكن هناك رد واضح بهذا الخصوص.

ويقول عميرة: "إن مطالب العاملين هي مطالب عادلة وكلها تتعلق بالكرامة للموظف الذي يجد ويجتهد ويقدم كل ما باستطاعته، وكل ذلك أمام راتب ضئيل يتأكل باستمرار دون أي أفق كي يتوافق مع غلاء المعيشة، فمنذ عشر سنوات لم يتم رفع أية زيادة على الراتب، هذا إضافة إلى سلوك من قبل إدارة الوكالة دائماً تمس بالموظف، وذلك من خلال ما يسمى بمكتب الحيادية الذي أسسته الوكالة في ملاحقة العاملين ومنعهم من إبداء رأيهم وهو بمثابة جهاز أمن غير معلن".

ملاحقة العاملين وإخضاعهم للتحقيق

وبهذا الصدد، يقول ضرار العزة عضو الإدارة في الاتحاد: "إن ذلك تجلى في العديد من المواقف، فحينما أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال مجموعة عرين الأسود في نابلس قبل نحو الشهر أعلن الاتحاد إلى جانب كافة الفعاليات الفلسطينية الإضراب في مرافقها، احتجاجاً على عملية الاغتيال لتقدم الوكالة على توجيه "لفت نظر" لستة من العاملين، نظراً لمشاركتهم في الإضراب، إضافة إلى توجيه طلب استدعاء لرئيس الاتحاد جمال عبد الله لإخضاعه للتحقيق بشأن دعوة الإضراب، ولكنه رفض طبعًا الانصياع لهذا الطلب الغريب، هذا إضافة إلى ملاحقة العاملين والموظفين من مختلف القطاعات لما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل مثال المربي محمد رمضان مدير مدرسة ذكور الدهيشة الأساسية حينما كتب ملصقًا حول شهداء سجن عكا، فاتخذ قراراً بوقفه عن العمل بشكل مؤقت، وتراجعت إدارة الوكلة عن قرارها الخطير بعد تنظيم احتجاجات بهذا الشأن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى قمعية هذه القرارات، وتقييد حرية الراي والتعبير تحت حجة حيادية وكالة الغوث في كل المجالات.

ويطالب الاتحاد بجملة من المطالب من بينها، العمل على إعادة هيكلية التوظيف وقد سبق وأن جرى اتفاق سابق على إعادة هيكلة ما تبقى من الوظائف، وتم التوافق مع قسم الموارد البشرية في الإدارة على البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها لجميع الوظائف، وهذه الخارطة تم الاتفاق عليها منذ ثلاث سنوات ويقول الاتحاد "لن ننتظر ثلاث سنوات أخرى ضمن سياسة التسويف المتبعة في هذا الملف".

وبشأن الملف الوظيفي فقد نوه الاتحاد مؤخراً إلى إجراء تغييرات في سياسة التشغيل، وإغلاق الخيارات أمام الموظف، وإضافة مزيد من الضغوط على الموظفين أثناء الخدمة، وتتلخص هذه التغيرات بمنع فئة من اللاجئين ولأول مرة من العمل في الوكالة تحت عنوان الأقارب، وهذه سابقة خطيرة وتخالف المهمة الرئيسية لوكالة الغوث وفق تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة مع التأكيد على ضرورة مراعاة كل الضوابط التي تضمن الفرص المتكافئة والاختيار على أساس الكفاءة، إضافة إلى التمديد والتقاعد المبكر ضمن الشروط المعروفة تعتبر حقوق ثابتة للموظفين، وضرورة التراجع عنها أو تغيير الغاية منها يعتبر ضغط وتضييق إضافي على خيارات الموظفين، وكذلك حرمان من وصل عمره 58 عامًا من التقدم إلى وظائف أعلى، وهذه الخطوة تعتبر إهانة كبيرة لمن أفنى أفضل سنوات عمره في خدمة الوكالة واللاجئين.

التمييز في الرواتب

يقول عميرة خلال حديثه: "إن التمييز في الرواتب بين الموظفين الفلسطينيين والموظفين الأجانب كبير وخطير، ففي الوقت الذي يتقاضى الموظف الفلسطيني متوسط الأجر بنحو ألف دينار يتقاضى الموظف الأجنبي ما بين 15 ألف دولار و30 ألف دولار، وهو نسبة بفارق كبير وخطير للغاية، إضافة إلى هذا الراتب الكبير فله امتيازات أخرى كتوفير السكن والسيارة وملحقاتها وجميعهم يقطنون بالقدس، إضافة إلى الاعفاءات الجمركية التي يحصلون عليها من قبل السلطة الفلسطينية، مع ملاحظة أن الجهد الذي يبذله الفلسطيني لا يمكن أن يقارن بجهد الأجنبي".

التقليصات

في ظل هذا الوضع المتشابك، فإن التقليصات في الخدمات المقدمة من قبل الأونروا هي في تعاظم كبير، ويقول عدد من المرضى الذين يحصلون على الخدمات الصحية "أنه منذ شهرين أن مرضى السكري الذي يحصلون على الأنسولين لا يتكنون من الحصل على الامصال للحقن، ويضطرون لشرائه وهذا ينسحب على العديد من أنواع الأدوية، وبالتالي فإن التآكل في الخدمات يزداد وتزداد معه معاناة اللاجئين وكل ذلك بدعوى الأزمة المالية".

ويؤكد عميرة أن التقليصات الخطيرة بلا شكل تؤثر على الوضع الوظيفي، ومن بينها نقصان الكادر بشكل متواصل، وهذا يؤثر على مستوى الخدمات، إضافة إلى سياسة التوظيف بعقود وهي سياسة خطيرة يضعها الاتحاد في اعتباراته لإجبار الوكالة على وقفها.

رد الوكالة الروتيني

وكان مدير عمليات الوكالة بالضفة الغربية آدم بولوكوس قد أصدر بيانًا رد فيه على المطالب، وكعادة وكالة الغوث تبرر كل هذه التصرفات بالأزمة المالية، وهي سبب للتذرع وقال في بيانه إزاء ذلك: "فإني في غاية القلق تجاه وضع الأونروا المالي، وما يقابله من إجراءات متوقعة من قبل الاتحاد ستؤثر سلباً، ومن عدة وجوه، على حياة أكثر من 890,000 من لاجئي فلسطين تقدم لهم الأونروا الخدمات بشكل يومي من خلال طاقمنا المكون من 3,700 موظف وموظفة في إقليم الضفة الغربية".

وفي إطار نزاع العمل الحالي دعا اتحاد العاملين إلى إجراءات من شأنها -إذا ما طبقت- التشويش على عملياتنا اليومية، ومنها منع موظفينا الأساسيين من إجراء الزيارات الميدانية الروتينية، وهذا ليس أبدا بالأمر الصائب، فمن شأنه أن يؤثر بشكل أساسي على حياة لاجئي فلسطين الذين نحن هنا لخدمتهم.

وقال: "إن إجراءات الاتحاد المقترحة تعني إغلاق مدارسنا وترك 46,000 من طلبتنا خارج الصفوف الدراسية بالتالي، وفي أسوء وقت ممكن إذا ما أخذنا بالاعتبار الزيادة في منسوب التوتر والعنف في الضفة الغربية. عدا عن المزيد من الخسارة في التحصيل العلمي للطلبة تضاف الى ما سبق وخسروه نتيجة للتصعيد الأمني وجائحة كورونا".

وتابع: "كما سيتعرض للخطر وبشكل فوري اللاجئون الفلسطينيون الذين يتلقون خدمات مراكزنا الصحية من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المهددة للحياة، بسبب هذا الإغلاق المحتمل".

وأكمل: "هذا ولإجراءات الاتحاد أن تؤدي أيضاً إلى تجمع النفايات في شوارع مخيمات اللاجئين التسعة عشر في الضفة الغربية، حيث لا يوجد غير عمال صحة البيئة التابعون للأونروا للقيام بجمع الآلاف من أطنان النفايات، فيما سيواجه اللاجئون القاطنون في المخيمات أخطارًا حقيقية لحدوث مكرهة الصحية" يحسب البيان الذي وصفه الكثير من النشطاء بالاستفزازي".